وقعت المديرية العامة للجمارك وشركتا ''شنايدر اليكتريك'' و''لو غران'' المتخصصتين في صناعة المواد الكهربائية أمس بالجزائر العاصمة بروتوكول اتفاق حول تعزيز التعاون في مجال مكافحة التقليد والتجارة غير الشرعية لمنتجات هذين المصنعين الدوليين. ووقع الوثيقة كل من نائب المدير المكلفة بمكافحة التقليد على مستوى المديرية العامة للجمارك السيدة فضيلة غضبان والمدير العام ل''شنايدر ايليكتريك'' السيد كريستوفر بيغات والمسؤول عن التسويق والاتصال بشركة ''لوغران'' السيد إيمانويل ريجانت بحضور المدير المركزي للاستعلامات بالمديرية العامة للجمارك السيد مجبر بوعانم وإطارات من الجمارك. ويعتبر الاتفاق الثامن من نوعه بين إدارة الجمارك وأصحاب العلامات لمختلف المنتجات الوطنية والأجنبية، ثلاثة منها تم توقيعها في غضون السنة الجارية. وتسوق الشركتان الفرنسيتان في الجزائر منتجات وأنظمة كهربائية حسب ممثليهما اللذين أوضحا أن كميات هامة من المنتجات الكهربائية المقلدة يتم تسويقها تحت تسمية هذه ''الماركات'' في السوق الجزائرية. واعتبرا أن بروتوكول الاتفاق هذا يعكس التعاون الوطيد بين الموقعين بهدف مكافحة هذه الآفة العالمية التي تسبب خسائر كبيرة في مداخيل الشركتين والبلاد أيضا. كما يترجم رغبة الأطراف المعنية في إقامة تعاون فعال في مجالات تبادل المعلومات والتكوين وتنسيق الإجراءات لتسهيل عملية حماية الحدود. وتلتزم الجمارك الجزائرية بموجب هذين الاتفاقين بمراقبة نقاط الدخول حسب إجراء ''حذار منتجات مقلدة'' قصد وضع حد لهذه الممارسات استنادا إلى معلومات تقدمها المؤسستان. وصرح السيد بوعانم أن الأجهزة الكهربائية المقلدة تحتل المرتبة الثالثة بعد مواد التجميل وقطع الغيار، مما يؤكد أهمية مثل هذا البروتوكول الاتفاق الذي من شأنه ''دعم نشاط مكافحة التقليد ومساعدة مصالح الجمارك على معرفة مصدر هذه الأجهزة الكهربائية''. وفي إطار دعم التشريع الساري المفعول بخصوص مكافحة التقليد أعلن مدير التشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك السيد قدور بن طاهر أن مشروع نص متعلق بتحسين كيفيات تدخل مصالح الجمارك في مجال مكافحة التقليد يوجد قيد الدراسة على مستوى الحكومة. وقد بلغت كمية محتجزات المنتوجات المقلدة المستوردة بصفة غير قانونية 64ر1 مليون منتوج في 2009 مقابل 59ر1 مليون في .2008(واج)