قدم السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عرضا شاملا حول قطاعه في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها الاقتصاد العالمي. وأوضح بيان للمجلس أن السيد لوح أكد في عرضه أن قطاعه يهدف إلى ''تحسين الأداء على مستوى هياكل الضمان الاجتماعي عن طريق توسيع شبكة الهياكل التي وصلت سنة 2010 إلى 1345 هيكلا ومواصلة تطوير نظام الدفع من قبل الغير. وأكد الوزير أن القطاع يرمي إلى ''تطوير الهياكل الصحية والاجتماعية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية عن طريق عصرنة العيادات المتخصصة وإنشاء 4 مراكز جهوية للأشعة والتصويرالطبي استفاد منها حوالي 72000 مؤمن اجتماعيا ومراكز جهوية للأرشيف''. ويهدف القطاع أيضا -يضيف الوزير- إلى ''عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي عن طريق تثمين الموارد البشرية وتأهيلها إلى جانب القيام بالدراسات الاستشرافية وتعميم استعمال الإعلام الآلي ومواصلة تعميم نظام البطاقة الإلكترونية (بطاقة الشفاء) حيث تم تسليم 4 700 000 بطاقة إنشاء مدرسة وطنية للضمان الاجتماعي ومركز ثان لشخصنة البطاقة الإلكترونية''. وبالنسبة للتوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي أوضح السيد لوح في عرضه أنه تم ''التركيز على ترشيد نفقات التأمين من خلال مواصلة تطبيق سياسة تعويض الأدوية وتطبيق نظام التسعيرة المرجعية وتعزيز جهاز قانوني لمحاربة التجاوزات والغش وكذا إصلاح نظام تمويل النظام الاجتماعي وإطلاق الصندوق الوطني لتحصيل الاشتراكات''. وفيما يخص التشغيل أكد الوزير سعي الدولة ''لمكافحة البطالة وترقية الشغل عن طريق تشجيع الاستثمارات الخالقة لمناصب الشغل وتدعيم عصرنة وكالات التشغيل وتشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة من طرف الشباب''. وفي هذا السياق أبرز أن نسبة البطالة شهدت ''تراجعا من 3,15 بالمائة في 2005الى 2,10 بالمائة في ''2009 مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم ''خلق حوالي3 ملايين منصب شغل ما بين 2010 و.''2014 وفي الأخير طرح أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والتساؤلات تمحورت أساسا حول تمويل المشاريع من طرف البنوك ووضعية العاملين الجزائريين في الشركات الأجنبية وكذا بطاقة الشفاء.(وا)