قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد طيب لوح عرضا مفصلا حول الاصلاحات التي عرفها قطاعه على عدة مستويات منذ خمس سنوات خلال اجتماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني. وحسب بيان صدر عن المجلس الشعبي الوطني، فإن لجنة المالية والميزانية التي يرأسها السيد الطيب نواري استمعت في اطار دراسة مشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2009 الى هذا العرض التي استهله ممثل الحكومة بالتذكير أن هذه الاصلاحات تمثلت في توسيع شبكات هياكل الضمان الاجتماعي وتقريبها من المواطنين بالاضافة إلى توسيع العمل بنظام الدفع من قبل الغير ليشمل فئات اجتماعية أخرى كالمتقاعدين وأصحاب الأمراض المزمنة. وأضاف ذات المصدر، أن السيد لوح ذكر أيضا أن الوزارة تحضر حاليا لنظام جديد للتعاقد مع الأطباء المعالجين وهذا علاوة على الجهود المبذولة لعصرنة هياكل الضمان الاجتماعي عن طريق تجديد مقراتها وتعميم استخدام وسائل الاعلام الآلي فيها. وأكد أن الوزارة تعمل على المحافظة على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي عن طريق اللجوء إلى تسهيل اجراءات الدفع والتفكير في إنشاء صندوق وطني مستقل لتحصيل اشتراكات المؤمنين مستعرضا في نفس الوقت النصوص التنظيمية التي صدرت لتوسيع صلاحيات مفتشي العمل وتعديل قانون الإجراءات التحفيزية في التشغيل وتحديد أعوان الرقابة. وأضاف البيان أنه على صعيد آخر تحدث ممثل الحكومة عن ضرورة إدخال السعر المرجعي وضبط سوق الأدوية وتحسين الرقابة الطبية وتشجيع استخدام الأدوية الجنيسة لترشيد النفقات بالموزاة مع التفكير في إيجاد مصادر جديدة لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي. وبخصوص قطاع التشغيل، فقد ذكر السيد لوح ب ڤجهود الوزارة في تطبيق الشبكة الجديدة للأجور وتحضير القوانين الأساسية وإصلاح أجهزة الرقابة وإعطاء دينامكية جديدة لمفتشية العمل وعصرنتهاڤ، كما تحدث عن خطة محاربة البطالة التي شرع فيها والتي ترمي إلى تكوين يد عاملة مؤهلة وإدخال تحفيزات جديدة للتشغيل كالعمل بالعقد المدعم وإعطاء منحة التكوين. وأوضح المصدر أنه عقب العرض ذكر رئيس اللجنة بالتوصيات التي أصدرتها اللجنة سابقا والتي نصت إجمالا على تحسين خدمات الضمان الاجتماعي وتنويع مصادر التمويل وإيجاد مناصب الشغل الدائمة وتعميم العمل ببطاقة الشفاء. من جهتهم، حرص السادة أعضاء اللجنة على مناقشة جملة من المسائل مثل ڤإنشاء مزيد من وكالات الضمان الاجتماعي في مدن الجنوب وسبل محاربة البطالة وكذا القيمة الحقيقية لتحويلات المرضى نحو الخارج للعلاج بالاضافة إلى جدوى عقود ما قبل التشغيل وضرورة تحيين منح ضحايا الارهاب وأخيرا ضرورة التفكير بتخصيص نسبة معينة من عوائد البترول للحماية الاجتماعية.
