سجلت الجزائر نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة وانتعاشا في معظم القطاعات الحيوية كالسكن والتشغيل اللذين تعززا ببناء مئات الآلاف من السكنات و مناصب شغل، بالإضافة إلى تجسيد الكثير من المشاريع في مجال الأشغال العمومية خاصة ما تعلق بشبكة الطرقات لفك العزلة وغيرها من المشاريع الأخرى التي مست قطاعات التعليم، التربية والتكوين وكذا الصحة. أفاد السيد أحمد أويحيى الوزير الأول أنه تم استحداث أزيد من 672.000 منصب شغل خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل ما يفوق مليون و459 ألف خلال السنة المنصرمة. وأكد السيد أويحيى لدى عرضه لبيان السياسة العامة أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني أن تراتيب المساعدة على الإدماج المهني التي تم اعتمادها سنة 2008 سمحت بتوظيف أزيد من 533.000 شاب مستفيد إلى غاية نهاية شهر جوان المنصرم. كما تجلت إرادة الدولة أيضا في المساعدة على استحداث مؤسسات مصغرة من قبل الشباب طالبي الشغل لأول مرة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو من قبل البطالين بدعم من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. وتم كذلك في هذا المسعى الرامي إلى محاربة البطالة اتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة الشباب تتمثل أساسا في توسيع مستوى الاستثمار الى مبلغ أقصاه 10 ملايين دينار ورفع مستوى تخفيض الفوائد الذي قد يصل إلى نسبة 95 بالمائة فيما يخص بعض النشاطات المنتجة. كما تعتبر النشاطات ذات المنفعة العامة من بين الإجراءات الأخرى التي لجأت إليها السلطات العمومية لتقليص معدل البطالة من خلال توفير نشاط لمدة ستة أشهر للمستفيدين منها، مما سمح باستحداث أكثر من 400.000 منصب شغل دائم لمدة سنة في 2009 و332.000 منصب آخر خلال السداسي الأول من سنة .2010 أما بالنسبة لقطاع السكن والعمران فتؤكد الإحصائيات انه تم تسليم 218 ألف وحدة سكنية نهاية 2009 وانطلاق ورشات إنجاز 270 ألف سكنا آخر، حيث بلغ مجموع المساكن التي كانت قيد الإنجاز 560 ألف وحدة. ويتوقع أن ينتهي العام الجاري بانطلاق 200 ألف مسكن جديد واستلام نفس العدد. وتم أيضا في مجال ضبط العمران إنجاز 150 مخطط للتهيئة الحضرية وإتمام 140 مخطط لشغل الأراضي وستشهد السنة الجارية إتمام حوالي 600 مخطط للتهيئة الحضرية والانطلاق في إنجاز حوالي 350 مخطط آخر واستكمال حوالي 600 مخطط لشغل الأراضي والانطلاق في حوالي 900 مخطط آخر. كما جاء في ملحق حصيلة الحكومة خلال 18 شهرا الأخيرة أن الجزائر تمكنت من بلوغ جل أهداف الألفية التي حددتها المجموعة الدولية لسنة 2015 في مجال التنمية البشرية. حيث خصصت الجزائر في هذا المجال قسطا هاما من النفقات العمومية بدليل تضاعف النفقات المالية فيما يخص التربية الوطنية، التعليم العالي والتكوين المهني التي انتقلت من 5ر225 مليار دينار سنة 2000 إلى أكثر من 1100 مليار دينار سنة 2010 بالإضاقة إلى عدة مجالات أخرى كالنقل والصحة. وفي هذا السياق أكد السيد أويحيى أن الدولة اتخذت جملة من الإجراءات من أجل التحكم في الإنفاق العمومي وترشيده أكثر فأكثر وكذا تعزيز مكافحة أعمال المساس بالأملاك العمومية والوقاية منها. وذلك بهدف احتواء كلفة البرنامج الخماسي ضمن المبالغ المحددة وعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لتمويل أي من المشاريع المسطرة للخماسي الجاري 2010/ .2014 وفي هذا الصدد تقرر عدم تنفيذ أي مشروع يعتمد ما لم تستكمل دراسته وما لم يتوفر الوعاء العقاري لإنجازه، وعلاوة على ذلك وعندما يتعلق الأمر بدراسات يفوق مبلغها 20 مليار دينار فيجب أن تخضع لموافقة صندوق التجهيزات التابع لوزارة المالية، وكذلك الأمر بالنسبة للإنجازات الممولة من حسابات التخصيص الخاص أي من قبل الصندوق الوطني للسكن والتي ستصبح مستقبلا خاضعة لنفس القواعد. وعن أهم المشاريع الضخمة المحققة فأشار بيان السياسة العامة للحكومة إلى أن قطاع المنشآت الأساسية سجل خلال السنة الماضية والسداسي الأول من السنة الجارية تقدما معتبرا ويؤكد ذلك تسليم 640 كلم من مقاطع الطريق السيار شرق -غرب حيث تم فتح معظمها للسير ويجري حاليا تجهيزها حسبما أكده بيان السياسة العامة للحكومة. ويؤكد هذا التقدم فتح 128 كلم من الطرق الاجتنابية وتسليم 646 كلم من الطرق الوطنية الجديدة و450 كلم من الطرق الولائية وكذا صيانة 8446 كلم من الطرق وإعادة تأهيلها وتحديثها عبر التراب الوطني وإنجاز198 منشأة فنية وأرضية مطار جديدة وإعادة تأهيل 29 منشأة مرفئية. وأوضحت الحصيلة بخصوص الأشغال العمومية أن البرنامج الخماسي 2005-2009 مكن بلادنا من تحقيق أهداف هامة يمكن تلخيصها في تطوير محاور الطرق الاستراتيجية مثل تسليم 1920 كلم من الطرق السريعة واستكمال الطريق العابر للصحراء مع تسليم شطره الأخير الممتد على 415 كلم الذي يمتد إلى غاية الحدود مع النيجر وكذا تحديث وتعزيز الطرق الوطنية المهيكلة وغيرها من الإنجازات. وتؤكد هذه المشاريع وأخرى أن الاقتصاد الوطني عرف انتعاشا سنة 2009 حيث سجل الناتج الداخلي الخام نسبة نمو قدرها 2,4 بالمائة أي نفس النسبة التي سجلت سنة من قبل بينما يمثل هذا المعدل نسبة النمو المسجلة على مستوى العالم العربي كله خلال سنة 2008 وذلك رغم آثار الأزمة الاقتصادية. ربما يبدو هذا النمو ''ضئيلا'' من الوهلة الأولى نظرا لحجم الاستثمارات العمومية غير أن ذلك غير صحيح لأنه قد يتجاهل التحول العميق الذي يشهده نمو الناتج الداخلي الخام في الجزائر منذ بضع سنوات. وعلى غرار السنوات الثلاث الماضية فقد انعكس على نمو الناتج الداخلي الخام سنة 2009 الأثر المخفض للتضخم الذي سجل ارتفاعا بنسبة 5,7 بالمائة خلال السنة ذاتها مقابل 4,4 بالمائة سنة 2008 و3,5 بالمائة في 2007 وذلك نتيجة ضخ أموال معتبرة على إثر تفعيل حركية الاستثمارات ورفع الأجور وكذا المضاربة القوية التي شهدتها أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة. ولكن خارج المحروقات سجل الناتج الداخلي الخام سنة 2009 نسبة نمو قدرها 9,3 بالمائة مقابل6,1 بالمائة في 2008 و6,3 بالمائة سنة .2007 وشهد استغلال المحروقات وضعية صعبة تعود إلى أسباب عدة منها انخفاض أسعار النفط وتقلص المبيعات التي أقرتها منظمة الأوبيب مما أدى إلى تراجع الكميات المصدرة سنة .2009 وتوقعت الحكومة في هذا الصدد أن يتأجل انتعاش النمو في قطاع المحروقات إلى سنة 2011 نظرا لانخفاض كميات الغاز التي يتسلمها الزبائن الأوروبيون الذين تأثروا بالأزمة الاقتصادية. ويعتبر ملحق بيان السياسة العامة أن سنة 2009 تميزت بتحسين إطار العيش ومحيط المجتمع والتنمية من خلال تحسين الوضع الأمني وعصرنة العديد من القطاعات الخدماتية كالعدالة وترقية البيئة والتقدم في تنفيذ مزيد من المساكن لتلبية للطلبات المتزايدة.
