أشارت السيدة نوارة سعدية جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة أمس بتونس إلى ريادة الجزائر في إحداث برامج تربوية تدرّس في جميع مراحل التعليم وفي كل المؤسسات التربوية من أجل تثقيف الأجيال الصاعدة وتربيتها على حب الطبيعة ورعاية وصون البيئة، كما كانت''سباقة'' أيضا إلى إحداث دائرة وزارية قائمة بذاتها تعنى بشؤون البيئة وحمايتها. وأوضحت السيدة جعفر التي ترأست الجلسات الخاصة بموضوع ''دور المرأة في البعد البيئي'' في المؤتمر الثالث لمنظمة المراة العربية المنعقد بتونس في تصريح لها أن العالم العربي يواجه تحديات بيئية رهيبة وهو ما يتطلب العمل ''الجاد'' في مواجهة التغيرات المناخية عبر إعداد دراسات علمية وتكوين الإطارات المختصة لأن حماية البيئة هي حماية للثروات وحماية لرفاهية الإنسان العربي. وسلطت الضوء على أهمية دور المرأة في البعد البيئي وفي مجال حماية الطبيعة وترشيد استهلاك المياه والنظافة والحد من التلوث من خلال دورها كمربية تزرع حب الطبيعة في نفوس أطفالها، إضافة إلى فاعليتها المؤثرة في غرس القيم في نفوس الأجيال الصاعدة والارتقاء بالمجتمع داخل البيت أو في البيئة المحيطة. وفي تعليقها على مداولات المؤتمر أكدت السيدة نوارة سعدية جعفر أن البلدان العربية مصنفة في ''آخر'' المراتب العالمية فيما يخص حقوق المرأة، لاسيما من حيث التعليم والتكوين والتربية والعمل والصحة ومن هنا وجب الشروع عاجلا في الأخذ بعين الاعتبار وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأبرزت أن التنمية بصفة عامة تهدف إلى تفعيل إمكانات كل المواطنين لكي يتمكن الجميع من المشاركة، حيث تعد مشاركة المرأة والرجل من أهم مبادئ النظم الديموقراطية إذ ''لايمكن البتة'' بناء الصرح الديمقراطي العربي دون إشراك العنصر النسوي بل يستحيل تحقيق التنمية المستدامة دون إشراك المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل. وأمام هذه الوضعيات فإنه بات ''لزاما'' استدراك هذا التأخر الكبير وبالتالي منح المرأة العربية حقوقها وتلبية احتياجاتها بغية ''التعجيل'' في بناء وازدهار المجتمعات العربية حيث أن أي تهميش أو إقصاء يعني بكل بساطة ''إلغاء'' نصف المجتمع. وحثت على ''وجوب فتح'' المجال أمام المرأة العربية للوصول إلى''مناصب القرار'' والمجالس المنتخبة لاسيما وأن الدول العربية تزخر -كما قالت- بالكفاءات النسوية القادرة على ''إضافة لبنات جديدة في صرح بناء وتشييد المجتمعات العربية''. وشددت على ضرورة الشروع في ''تعديل وإثراء'' التشريعات والقوانين في الوطن العربي لكي تساير التطور العالمي في مجال تكريس حقوق المرأة داعية كذلك إلى حمايتها من أعمال العنف وظواهر الزواج المبكر والختان التي اعتبرتها ''ظواهر عنف مسلط ضد الفتيات''. وسلطت الوزيرة الضوء على البعد الصحي للمرأة كحق إنساني أصيل فدعت إلى تسهيل وصول المرأة العربية إلى مراكز العلاج لاسيما إلى عيادات الولادة لتفادي الوفيات الناجمة عن الإنجاب كما دعت إلى رعايتها طبيا وبصفة مبكرة ضد أورام الثدي السرطانية وكذا تكثيف الفحوصات الطبية المعمقة والمبكرة والعاجلة لاستكشاف أمراض سرطان عنق الرحم لدى النساء. وأثارت السيدة جعفر وضعيات المرأة العربية وحالاتها المأساوية في ضوء ما يحدث من نزاعات مسلحة في العراق والصومال خاصة في فلسطين حيث أن ما يقع هناك من مجازر''يندى'' له جبين البشرية مطالبة بحماية المرأة العربية من هذه النزاعات المسلحة الفتاكة والمدمرة من خلال التضامن والوحدة لوضع حد نهائي لهذه السلوكات الهمجية.