يرى الدكتور محمد لحسن زغيدي المختص في التاريخ بجامعة الجزائر أن قانون 23 فيفري الممجد للاستعمار في منطقة شمال إفريقيا، والذي يعيد الاعتبار للذاكرة الاستعمارية يسيء لفرنسا والممجدين لها أكثر مما ينفعها. ويرى الدكتور زغيدي أن هذه القوانين لا تزال تدل على تمسّك الذاكرة الفرنسية بالفكر الرجعي عبر ممثليها في البرلمان، حيث لم تتحرر بعد من الحقد الاستعماري القديم في عصر العولمة والتسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان وأكثر من ذلك شجاعة الاعتراف. وقال السيد زغيدي ''إن من كان يمجد الاستعمار ويجعله بمدلول التعمير ونقل الحضارة والمعرفة، فهنا الواقع الجزائري يكذبه ويطعن في الوثائق الفرنسية من خطب ومخطوطات وشهادات،... وغيرها''. وأضاف المتحدث أنه من بين هذه الأكاذيب المغطاة بحجة الحضارة والتربية مجازر 8 ماي 1945 والتفجيرات النووية في صحراء رقان وعين أكر ... وغيرها من الجرائم والتي لا تزال تدل إلى غاية اليوم على بشاعة الاستعمار الذي يبقى استدمارا حقيقيا يسجله التاريخ للأبد. وهنا يتساءل السيد زغيدي: هل هذا هو الإرث الحضاري المقدم للجزائر وشمال إفريقيا في إطار رسالة التحضر والتمدن التي تتشدق بها فرنسا الاستعمارية؟ أهو ذلك التخلف والجهل ومحو الشخصية الجزائرية والتعذيب وأكثر من ذلك الإبادة من الخريطة الإنسانية؟ كما استغرب المختص في تاريخ الجزائر في أن تؤسس ذاكرة للأعمال الاستعمارية الإجرامية التي تدين صاحبها ولا تبرئه ولا تجعله يعتبر بما يتذكر، مضيفا أن الذاكرة الحاملة لتعذيب الإنسان والتنكيل به وإبادته هي ذاكرة مشينة لصاحبها ومخجلة لمدونها من جهة خاصة اذا كانت تخص مجتمعا ساهم برمته في بيان ثورته ودعا الى العدالة والمساواة والإخاء ومن جهة أخرى لدولة كانت مؤسسة للبيان العالمي لحقوق الإنسان، وتدعي بأن عاصمتها ''باريس'' هي عاصمة الحرية والفكر الحر... كما اعتبر تاريخ فرنسا الاستعماري وصمة عار في جبينها مهما حاولت الهروب من محكمة الاعتراف، حيث يجعلها مسؤولة أمام التاريخ الذي لا يغفر لها مسارها الاستعماري. وفي سياق آخر دعا الدكتور إلى تسليط الضوء أكثر على تاريخ الجزائر الثوري منذ سنة 1830 في مختلف الأطوار التعليمية، قصد تنوير الطلبة والباحثين بما ارتكبته فرنسا من جرائم طيلة سنوات الاستعمار، حاثا المهتمين في هذا الاختصاص على تكثيف البحث اللازم لجمع أكبر عدد من الدلائل والشهادات التاريخية التي تدين هذه الأعمال.