فيما يلي بعض الأرقام التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2011 والذي عرض أمس على المجلس الشعبي الوطني. - السعر الضريبي المرجعي لبرميل البترول مقدر ب37 دولارا. - نسبة الصرف محددة ب 74 دينارا بالنسبة لواحد دولار - نسبة النمو الاقتصادي 4 - نسبة النمو خارج المحروقات 6 - نسبة التضخم 3,5 - الواردات مقدرة ب 37,6 مليار دولار (بما فيها الواردات بدون دفع) - الصادرات مقدرة ب 42,2 مليار دولار (على أساس السعر العالمي للبرميل 60 دولارا) - فائض في الميزان التجاري ب6,8 ملايير دولار - موارد صندوق ضبط الإيرادات ستبلغ 780 مليار دج - الموارد العمومية ستبلغ 2,992 مليار دج - النفقات العامة 6,618 مليار دج ( 3,434 مليار دج مخصصة للتسيير و3,184 مليار دج للتجهيز). - عجز في الميزانية ب3,355 مليار دج أي ما يعادل 28 من الناتج المحلي الخام. - رفع عدد المستخدمين في القطاع العمومي بحوالي 50,000 منصب. - تحويلات اجتماعية بأكثر من 1,200 مليار دج أي ما يعادل 18 من ميزانية الدولة وأكثر من 10 من الناتج المحلي الخام.