سيشرع والي وهران، السيد عبد المالك بوضياف، خلال الأيام القادمة، في تعيين لجنة مختصة سوف تعمل على تطهير قائمة الجمعيات المعتمدة بولاية وهران والبالغ عددها 6 آلاف جمعية، بينما يرى أن العدد الناشط منها لا يتعدي 200 جمعية، ما اعتبره بالمهزلة عندما تتساوى الجمعيات الناشطة مع النائمة في كفة واحدة وتستفيد من الإعانات المالية التي تقدم سنويا. كما استمع والي الولاية خلال لقائه مؤخرا بممثلي الحركة الجمعوية لانشغالات والمشكل التي تواجههم، ووعد بإنشاء مجلس استشاري عبر كامل دوائر الولاية ليكون بمثابة همزة وصل بين الفاعلين والإدارة، في خطوة إيجابية لتحديث عاصمة الغرب الجزائري، لا سيما وأن الحركة الجمعوية حسبه تلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية والتنموية، مما يستدعي التكفل بالجمعيات الناشطة التي تقدم مجهودا إيجابيا في سبيل النهوض بولاية بحجم وهران.وقد أشار السيد عبد المالك بوضياف، إلى أن اللقاء الأول الذي جمعه بممثلي الجمعيات التي تمثل مختلف المجالات، ما هو إلا لقاء تعارف وبحث معا عن التصورات المستقبلية حول تنمية الولاية، إضافة إلي إبراز الطاقات الدفينة وتشجيعها. كما إعتبر والي وهران نشاط أغلب هذه الجمعيات يغلب عليه طابع العفوية واستحداث المجلس الاستشاري للجمعيات سوف يعمل على تأطيرها وهيكلتها، وكذا توجيهها نحو برامج فعالة، لينعكس دورها الإيجابي على المجتمع وتتمكن بالتالي من مسايرة متطلبات التنمية المستدامة. وفي تعبير صريح له، قال والي وهران أنه يطمح إلى تشجيع الجمعيات حتى تصبح قوة اقتراح ومشاركة في مختلف مجالات التنمية من أجل استحداث ثروة اجتماعية تعود بالفائدة على البلاد ثقافيا واجتماعيا وتربويا. ويسبق عملية تعيين أعضاء المجلس الاستشاري الولائي للحركة الجمعوية، تأسيس مجالس استشارية فرعية للجمعيات على مستوى بلديات ودوائر ولاية وهران. هذا، وقد حضر اللقاء إضافة إلى الممثلين عن الجمعيات المعتمدة بولاية وهران، باحثون من مركز الأنتربولوجية الاجتماعية والثقافية لولاية وهران، وكان الباحث مصطفى مجاهدي قد قدم بالمناسبة محاضرة بعنوان تطور نتائج تحقيق ميداني، خص به الحركة الجمعوية بالجزائر ومشاركتها في الدفع بعجلة التنمية.