كشف وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة، أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني، عن تحفظات أبدتها الجزائر بشأن إنشاء المنطقة المغاربية للتبادل الحر، وأوضح أن المقاربة الجزائرية ترمي إلى خلق مجتمع اقتصادي مغاربي وليس تحويل كل دولة إلى سوق لسلع الدولة الأخرى. وذكر السيد بن بادة في حديث للصحافيين على هامش جلسة لطرح الأسئلة الشفهية، بأن الجزائر أبدت تحفظات بشأن انضمامها للمنطقة المغاربية للتبادل الحر ورفضت المقاربة المبنية على تحويل المنطقة إلى سوق كبيرة للسلع، بل اقترحت في اجتماع وزراء التجارة المنعقد بطرابلس الليبية في جوان الماضي، أن يتم التوجه نحو خلق مجتمع اقتصادي مغاربي، يكون فيه الاندماج شاملا من خلال عدم التقيد فقط بالتجارة وعدم حصر الموضوع في التجارة، كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي ولكن من خلال جعله فضاء للإندماج الاقتصادي بمفهومه الشامل. وقال الوزير أن اتفاقية التبادل الحر كما تم طرحها في لقاء طرابلس، تضمنت بعض الترتيبات تجاوزت الإطار التجاري لهذا الاتفاق، بحيث رفضت الجزائر الموافقة عليها، على الرغم من ''ضغوطات'' بلدان مغاربية أخرى على أعضاء في الاتحاد. وأضاف أن تلك البلدان، تريد توسيع إجراء التبادل التجاري إلى حرية تنقل الأشخاص وإلى مزايا في منح الصفقات العمومية والسماح بانسياب المنتوجات الفلاحية وشبه الفلاحية، وإعفاء الناقلين المغاربة من الرسوم التي تفرضها عملية استغلال الطريق السيار شرق - غرب، المنتظر دخوله حيّز الخدمة قريبا. وحسب السيد بن بادة، فإن موقف الجزائر ينم عن ''تصور شامل''، يرمي إلى حماية الاقتصاد الوطني، لأن هناك من يرى في الجزائر ''كعكة'' يسعى إلى أخذ جزء منها. وأضاف يقول: أن بعض الأطراف ''تريد الاستفادة من مزايا البرنامج الخماسي الحالي 2010 - .''2014 وأشار السيد بن بادة من جهة أخرى، إلى أن هناك اعتبارات أمنية وصحية، وأخرى متعلقة بتنقل الأشخاص يجب أخذها بعين الاعتبار في تنفيذ هذا البرنامج. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الجزائر ستنضم إلى هذه المنطقة في أفق2011 مثلما أكده الأمين العام لاتحاد المغرب المغربي السيد لحبيب بن يحيى، قال السيد بن بادة أن ''ذلك مرهون بتفهم شركائنا''، في إشارة منه إلى أن الجزائر لن تتراجع عن موقفها. ومن المنتظر أن يتم عقد اجتماع خلال الثلاثي الأول من العام القادم، لمواصلة المفاوضات التي تمت مباشرتها حول هذا البرنامج. وخلص الوزير إلى القول، أن الجزائر لا تعارض الفكرة من حيث المبدأ، لكنها تنتظر من الشركاء تفهم مواقفها. وفي سؤال حول مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، أبدى السيد بن بادة تفاؤلا إزاء برمجة جولة جديدة من المفاوضات خلال العام القادم، بناء على ردود الجزائر على 96 سؤالا المطروح عليها في الجولة الماضية. إحصاء 765 موقعا للتجارة غير الشرعية بالجزائر وعلى صعيد آخر، رد الوزير بن بادة عن سؤال يتعلق بجهود الدولة للقضاء على التجارة غير الشرعية وكشف عن إنشاء لجنة مشتركة بين قطاعي التجارة والداخلية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي شرعت في العمل قبل أكثر من شهر، ومن نتائجها إحصاء 765 موقعا للتجارة غير الشرعية، يعمل فيها 70 ألف تاجرا. وأوضح أن عمل اللجنة سيتواصل وأن الحكومة لن تتراجع عن برنامج القضاء على تلك المساحات، مثلما حدث بالنسبة لعدة مواقع بالعاصمة، حيث تم استرجاع العديد من المساحات العامة والأرصفة. ولكن رغم هذه المقاربة ''الردعية''، إلا أن الوزير أكد أن الحلول التي تقترحها الحكومة، تأخذ في الحسبان الجانب الاجتماعي، بحيث فكرت في كيفية الاحتفاظ بمناصب الشغل التي كانت توفرها التجارة الموازية، وذلك عبر إقامة شبكة وطنية من الأسواق. وفي موضوع آخر متعلق ببرنامج وزارة التجارة لمراقبة مختلف الأسواق، تحدّث السيد بن بادة عن كافة العمليات التي تم تنفيذها في مجال المراقبة، منها تعزيز أعوان الرقابة وفتح مراكز مراقبة على مستوى الحدود البرية والمطارات والموانئ، ورفع عدد الأقسام الإقليمية للمراقبة من 18 إلى56 قسما. وليؤكد نجاعة العمل الذي تقوم به مصالح الرقابة التابعة للقطاع، قدم الوزير حصيلة رقمية، كشفت عن تسجيل 2131 مخالفة متعلقة بممارسة النشاط دون السجل التجاري. كما أحصت الوزارة أيضا إلى غاية نهاية العام الماضي 64366 تاجر جملة، وكشفت عملية المراقبة عن 33765 مخالفة كلها متعلقة بعدم الفوترة، وذلك بقيمة مالية قدرت ب60 مليار دينار، أي بزيادة قدرت ب56 بالمائة مقارنة بعام .2008
