طالب قرابة 5 آلاف شخصية فرنسية موقعة على عريضة سلموها لمصالح وزارة الخارجية الفرنسية باريس بوقف ''القمع الدموي بالصحراء الغربية''.وأوضح أعضاء الوفد الذي توجه إلى مقر وزارة الخارجية الفرنسية أنهم استقبلوا من طرف سيريل روجو مسؤول قسم إدارة شمال إفريقيا بالكي دورسي الذي أعرب عن ''اهتمامه'' بالملف المتضمن -فضلا عن القائمة- تقارير الملاحظين بشأن محاكمات المناضلين الصحراويين المسجونين وبيانات الجمعيات الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. وأعرب الوفد عن ''اندهاشه'' لعدم قيام مجلس الأمن الدولي بإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في المدن المحتلة على الرغم من خطورة الأحداث التي عرفتها مدينة العيونالمحتلة. وبادرت هذه الشخصيات بتسليم عريضة التوقيعات بعد أن علمت أن مسؤولين بسفارتي فرنسا وبريطانيا في العاصمة المغربية يعتزمون القيام بجولة إلى الأراضي المحتلة، كما حثت دبلوماسيي البلدين على الاتصال بأعضاء الجمعيات الصحراوية في المدن المحتلة لمعرفة حقيقة الوضع أكثر. وطالب الوفد الحكومة الفرنسية ب''الكف عن تقديم الدعم للمخطط المغربي للاستقلال الذاتي والذي لا يحترم حق الصحراويين في تقرير المصير''. و''بالالتزام الصادق إلى جانب البلدان التي تسعى إلى التطبيق العاجل لاستفتاء تقرير المصير من أجل توسيع مهمة بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية''. وألح على أن تتدخل فرنسا لدى الاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة من أجل ''ممارسة ضغوط فعالة'' على المغرب لإرغامه على ''وقف القمع واحترام حقوق الإنسان وإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين ورفع حالة الحصار والدخول الحر للصحفيين والملاحظين الدوليين إلى المدن المحتلة. وفي الوقت الذي سيتم فيه إجراء محاكمات جديدة طلب الوفد كذلك من الحكومة الفرنسية إرسال ملاحظين والتدخل من أجل أن تكون ''هذه المحاكمات عادلة وتستجيب للمقاييس الدولية''. وفي نفس السياق نددت هيئة الدفاع عن المناضلين الصحراويين السبعة الذين تم تأجيل محاكمتهم إلى 7 جانفي المقبل بالظروف التي جرت فيها محاكمتهم التي عرفت''عدة تجاوزات''. وأكدت هيئة الدفاع أن الملاحظين الفرنسيين والإيطاليين والإسبانيين والسويديين الذين حضروا المحاكمة ''تعرضوا للتهديد'' بمجرد دخولهم إلى المحكمة وقاعة الجلسات. كما أشارت هيئة الدفاع إلى أن خمسة ملاحظين ''أخرجوا بقوة من قاعة الجلسات من طرف بعض الحاضرين''. وأكد محامو هيئة الدفاع عن المناضلين الصحراويين أنهم تعرضوا أيضا ''لتهديدات'' واضطروا إلى الجلوس في الصف الرابع وراء المحامين المغربيين الذين جاءوا بإأداد كبيرة في وقت اتهم فيه المحامي المغربي المدافع عن المتهمين السبعة الأستاذ مصطفى الرشيدي ب''الخيانة'' من طرف زملائه المغربيين. وأكدت الملاحظة الإيطالية سينزيا ترزي أن المحاكمة تمت في ''جو مشحون جدا''و''بعدائية'' تجاه عديد الملاحظين الأجانب. في ذات الصدد تفيد شهادات الملاحظين الإيطاليين أنه ''على غرار ما وقع في المحاكمتين السابقتين فقد حصلت خلال هذه الجلسة اعتداءات على المتهمين وأقربائهم وبعض الملاحظين الدوليين وكذا صحفيين إسبان''. وأبرزوا أن إجراءات الدخول إلى المحكمة ثم إلى قاعة الجلسات ''كانت جد مشددة'' وخاصة بالنسبة للملاحظين الدوليين. مشيرين إلى ''الانتظار الطويل ومراقبة جوازات السفر وأعمال التفتيش''. ونددوا في هذا الخصوص ''بوجود عديد الأشخاص المجهولين في مدخل المحكمة ويقومون بتصوير الملاحظين ويتم تجريدهم من هواتفهم النقالة وحواسبيهم وأغراض شخصية أخرى''. وهكذا تعرضت المحامية الفرنسية الين شانو إلى الاعتداء، والملاحظ أندريس مارين والملاحظة الإيطالية اليسا الفينو على التوالي إلى عدد من الضربات وبصاق على الوجه وتم الهجوم على المترجم الصحراوي لدى الملاحظين الإسبان مباركي حمدي والذي تم فيما بعد إلقاء القبض عليه من طرف عناصر الشرطة التي نقلته إلى أحد مراكزها.
