أكد رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد زعيم بن ساسي أمس الاثنين بالجزائر العاصمة اهمية الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير الاقتصاد الوطني والمحافظة عليه. وأكد خلال الجمعية العامة العادية الخامسة للمجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ''إننا نحيي اليوم عودة الدولة إلى دورها كمخطط ومسير رئيسي للتنمية الوطنية''. وقد شهد هذا اللقاء مشاركة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس والأمين العام لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد إدريس طنجاوي وممثلين عن منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية. كما دعا السيد بن ساسي جميع المتدخلين في ميدان المقاولاتية سواء من القطاع العام أوالخاص إلى الالتحاق ومساندة هذه الديناميكية التي ستسمح بالتوصل إلى بناء اقتصاد متنوع خارج مجال المحروقات. وتابع يقول إن البرنامج الوطني للتأهيل الذي يسعى لأن يشمل اكثر من 20000 مؤسسة خلال الخماسي (2010-2014) والميزانية الكبيرة التي خصصت له (اكثر من 380 مليار دج) تعطي فكرة عن الأهمية التي توليها الدولة لتنمية وازدهار المؤسسات الجزائرية. في هذا الإطار، أشار إلى انه يجب اعتبار عملية التأهيل ''مسارا شاملا'' يخص جميع قطاعات النشاط والعمل بشكل مباشر حول محيط المؤسسات. ومن جانبه، أوضح السيد محمد الصغير باباس أن قيام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بإنشاء ''لجنة خاصة'' مكلفة بالتفكير في إشكالية ''تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانياتها يعد دليلا آخر على الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لتطوير المؤسسات الوطنية بجميع أنواعها''. وستسمح الأشغال التي قامت بها هذه اللجنة بتسهيل عملية تحديد احتياجات المؤسسات الجزائرية لاسيما في مجال التأهيل والمساهمة بالتالي في تطبيق ناجع للبرنامج الوطني المتعلق به. كما أشار إلى أن ''تفكيرا بصدد البلورة حول تطوير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي سواء على المستوى التنظيمي أوالعملياتي أوفي التشكيلة''، مضيفا أن العناصر المرجعية لهذا التطوير ستحددها الهيئات المخولة لذلك''. أما المدير العام لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة السيد عموري براهيتي، فقد أوضح من جانبه أن المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد نجح في أن يصبح ''أداة مهيكلة للحوار والتشاور بين منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية الممثلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسلطات العمومية''. وخلص في الأخير إلى القول بأن ''المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعد سنوات عدة من النشاط قد تمكن من تطوير قدرة حقيقية من النضوج والتفكير حول ملفات الساعة''.
