الجزائر تدعو مؤسسات حقوق الإنسان للتحرك مع الهيئات الإقليمية مثل الجزائر في الورشة الدولية حول الآليات الإفريقية لحقوق الانسان المختتمة فعالياتها أول أمس بدكار الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان السيد عبد الوهاب مرجانة الذي ترأس اشغال المجموعة الفرونكوفونية. وفي مداخلة له خلال هذه الورشة، دعا ممثل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان إلى التحرك مع الهيئات الاقليمية بهدف ''تعزيز وجودها وإعطاء أهمية أكثر لعلاقاتنا التفاعلية المتبادلة''. ولدى تأكيده مجددا على انضمام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان إلى الجهود الرامية الى تدعيم الآليات الاقليمية الافريقية حول حقوق الانسان، أوضح السيد مرجانة أن هذا التفاعل قد يكون بمثابة جسر يكتسي ''أهمية استراتيجية'' للشروع في حوار بناء مع المؤسسات والهيئات والشركاء الدوليين الآخرين الذين يدرسون قضايا الانسان ورفاهيته. كما أردف يقول ''بغض النظر عن الادراك السيئ للظروف بسبب نقص الاتصال يعتبر هؤلاء الشركاء الدوليين حلفاءنا في التنمية وفي دعم برامجنا العملية سواء على المستوى الداخلي أوالقاري''. وللاشارة، كانت الورشة الخاصة بالآليات الإفريقية لحقوق الانسان التي اختتمت فعالياتها أول أمس بدكار محطة هامة لإبراز الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لشمال وغرب افريقيا، حيث اعترف المشاركون بهذا الصدد أن وضع آليات جهوية لحقوق الانسان يعد ''مرحلة هامة'' في تنفيذ المبادرات الرامية الى ''ترقية وحماية حقوق الانسان والعدالة ودولة القانون في افريقيا. وقد تم تقديم عروض حول العمل الذي تقوم به اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب واللجنة الافريقية للخبراء حول حقوق الطفل والمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ومحكمة العدل للمجموعة الاقتصادية لدول افريقيا الغربية. كما تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى الجوانب المتعلقة لاسيما بمتابعة ''تنفيذ توصيات وقرارات الهيئات الاقليمية الخاصة بحقوق الانسان'' و''التبادلات مع الدول الأطراف من أجل دعوتها الى اخضاع تقاريرها المبدئية والدورية'' وكذا ''تقديم المرافعة من أجل ترقية وحماية الحقوق التي تكرسها مختلف المواثيق''. ومن جهة أخرى؛ تم استغلال ورشة دكار للشروع في تبادل الخبرات والنشاطات بهدف التكيف مع الآليات الاقليمية الخاصة بحقوق الانسان مع التأكيد على مختلف العهدات وطرق التسيير. وقد صادقت المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التابعة ل15 دولة منها الجزائر عقب يومين من الاشغال تصريحا نهائيا، مشيرة إلى أهمية مهامها على المستوى الوطني والاقليمي والدولي في حماية حقوق الانسان وضرورة العمل بالآليات الافريقية والدولية. وأكد ممثلو البلدان المشاركة أن ''المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وإن كانت تعمل على المستوى الوطني في مجال القضايا الأساسية لحقوق الانسان، فإنها تتعامل مع الاليات الاقليمية والدولية لحقوق الانسان''. وللتذكير، تعد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي جددت التزامها للعمل بآليات حقوق الانسان بمثابة قنوات تسمح بالتفاعل مع المقاييس الاقليمية والدولية من جهة ورفع الانشغالات الرئيسية الخاصة بحقوق الانسان على المستوى الوطني إلى الهيئات الاقليمية والدولية من جهة اخرى''.
