ركز المشاركون في أشغال الندوة الوطنية الثالثة حول مرافقة النساء في ترقية المؤسسة العائلية أمس بالجزائر العاصمة على ضرورة تعزيز التكوين والإدماج المهنيين ومحو الأمية لفائدة المرأة الريفية والماكثة في البيت. وفي هذا الإطار أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي على ضرورة ترقية دور المرأة الريفية والماكثة في البيت في المجالين الاقتصادي والاجتماعي من خلال مرافقتها وتأهيلها ومحو أميتها. وتطرق الوزير في تدخله إلى البرنامج الوطني المسطر لهذا الغرض والذي يهدف إلى تخصيص حيز هام لتكوين ومحو أمية المرأة الريفية والماكثة في البيت ملحا في السياق على مرافقتها للحصول على قروض لخلق مؤسساتها العائلية. واعتبر المتدخل هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام فرصة لتقييم ما تجسد من التوصيات التي انبثقت عن الندوة الوطنية الثانية حول إدماج المرأة في عالم الشغل التي نظمت سنة 2009 كما يرمي اللقاء أيضا -يضيف الوزير- إلى دراسة سبل ترقية المؤسسة العائلية وتثمين دورها في التنمية الاقتصادية مذكرا بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية للتعريف بمختلف أنماط التكوين والدعم والمرافقة للمرأة. وأعلن في هذا الإطار أنه سيتم في بداية مارس المقبل تنظيم أسبوع المعارض النسوية في كل ولاية من ولايات الوطن لإعلام المرأة بأهم الأجهزة المتوفرة للتكفل بها وتمويلها لخلق مؤسستها العائلية. في حين تطرق وزيرالتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس إلى تجربة قطاعه في مرافقة المرأة الريفية والماكثة في البيت للاستفادة من قروض مصغرة ومساعدات مالية. وأشار السيد ولد عباس إلى الدور المنوط بالوكالة الوطنية للقرض المصغر والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وغيرها من أجهزة الدعم الأخرى التي أنشئت لهذا الغرض. وذكر الوزير أن من بين 60 ألف خريج جامعي استفادوا من منحة الإدماج المهني بلغت نسبة النساء المستفيدات حوالي 67 بالمئة وأن من بين 580 ألف منصب شغل يتكفل به قطاعه استفادت النساء من حوالي 380 ألف منصب. أما الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوراة سعدية جعفر فقد أشادت بكل الإنجازات التي تحققت لفائدة المرأة الريفية والماكثة في البيت. وأوضحت أن نسبة النساء العاملات في مختلف الميادين بلغت حاليا 18 بالمئة بعد أن كانت لا تتعدى 13 بالمئة خلال التسعينيات مبرزة أهمية دعم التنسيق والعمل القطاعي لترقية دور المراة المنتجة. ومن جهته أبرز وزيرالفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى في تدخله أهمية تجسيد برنامج التجديد الريفي والتنمية الفلاحية من خلال تثمين القدرات في أوساط الأسرة الريفية المنتجة ومساعدتها في تطوير مشاريعها التنموية في مختلف المجالات. وأكد السيد بن عيسى أن تحقيق ذلك يتطلب تأهيلا وتكوينا وتحرير المبادرات وتسطير مشاريع جوارية للتنمية الريفية وإشراك المرأة في هذا المسعى. وتم خلال هذا اللقاء عرض حصيلة تجسيد برنامج العمل القطاعي المنبثق عن الندوة الثانية وتقديم مداخلة حول مرافقة النساء لإحداث مؤسسات عائلية. وأكدت المشاركات على أهمية دعم تكوين المرأة الريفية والماكثة في البيت والتوجه نحو ثقافة المقاولاتية لخلق مؤسسات عائلية وهي التجربة التي أثبتت نجاعتها عالميا. وستتواصل أشغال هذه الندوة على مستوى أربعة ورشات عمل تعكف على دراسة ومناقشة دعم أجهزة التكوين ومحو الأمية والمرافقة في الإدماج المهني إلى جانب التطرق إلى خلق النشاطات المنتجة للثروة واحترافية الاتصال حول التكوين وشروط ترقية المؤسسة الأسرية