بلغت تحصيلات عائدات الأملاك الوطنية عن السنة المنقضية بولاية باتنة، 16 مليار سنتيم، حسبما علم من مصادر من مديرية أملاك الدولة بالولاية. وأوضحت هذه المصادر أن ما مجموعه 80 بالمائة من نسب محققة تم تجسيدها طبقا للأهداف المسطرة لتحصيل 20 مليار سنتيم. والى جانب إسناد مهام 03 مراكز عقارية بين البلديات لمصالح ذات المديرية في إطار برنامج 2008 /,2009 فإنه تم تكليف مصالح أملاك الدولة لمتابعة إنجاز 03 مشاريع لإنجاز مقرات مراكز عقارية فيما بين البلديات، حيث وفي إطار برنامج 2008 تم تسليم مقر بريكة الذي دخل حيز الخدمة في انتظار استلام مقر عين التوتة خلال الثلاثي الأول .2011 ومن جهة أخرى، تسهر مصالح أملاك الدولة بباتنة على مرافقة عمليات تجسيد وانجاز البرامج التنموية، بتخصيص الأوعية العقارية اللازمة لاحتضان المرافق والبرامج السكنية الكبرى، لا سيما بالقطب العمراني الجديد حملة، الى جانب السهر على تحصيل عائدات الأملاك الوطنية لفائدة الخزينة العمومية. في هذا الصدد أشار المصدر إلى أهمية هذه العمليات المخصصة ضمنها المنح عن طريق الامتياز ل 30 قطعة أرضية موجهة للاستثمار الخاص بالقطب العمراني الجديد بحملة، الى جانب التنازل عن07 أصول عقارية تابعة لمؤسسة عمومية محلة بالتنسيق مع وكالة الوساطة والضبط العقاري لولاية سطيف. وضمن العمليات الخمس الأساسية التي يراهن عليها في تجسيد البرامج التنموية، عمليات منح الامتياز بالمزاد العلني موجهة للاستثمار الخاص، منها 30 قطعة بالقطب العمراني الجديد حملة بمخطط شغل أراضي رقم ,03 مع الإشارة إلى أنه تم تخصيص 16 قطعة موجهة لإنجاز سكنات ترقوية و08 عيادات طبية خاصة، إضافة إلى مساحات كبرى وإنجاز فندق من 04 نجوم وما فوق، حضانتين للأطفال. هذا وقد بلغت نسب تسليم عقود الملكية 90 بالمائة في إطار عقود ملكية قطع أرضية تم التنازل عنها. كما شملت العملية الثانية منح الامتياز بالمزاد العلني ل 03 عمليات، مست بالأساس هذه السنة 07 أصول عقارية تابعة لمؤسسات محلة تمت بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للوساطة وللضبط العقاري، إضافة إلى متابعة عملية إعداد العقود لفائدة المرقين العقاريين المكلفين بإنجاز السكنات الاجتماعية، التساهمية المنجزة بحملة في مخطط شغل الأراضي رقم 1 و,2 مع العلم ان العملية أنجزت وتم تسليم قرابة 40 عقدا، بينما العملية جارية بمخطط شغل الأراضي رقم 03 ومن المرتقب تسليم العقود نهاية الشهر الجاري. وتكمن العملية الرابعة في تجسيد برنامج السكن التساهمي المتضمن 80 بالمائة من سعر التنازل إلى قيمة الأرض، بينما خصصت العملية الخامسة لإعداد قرارات التخصيص لمختلف الإدارات العمومية.