قررت بلدية وهران اتخاذ جملة من الإجراءات العملية، الهادفة الى التحصيل المالي، وذلك من خلال رفع قيمة ومبالغ الإيجار المتعلقة بالمحلات التجارية وحتى المساكن الاجتماعية التابعة لها· هذا القرار الذي تم اتخاذه خلال مداولة عادية أثناء اجتماع دوري للمجلس الشعبي البلدي، حيث أكد السيد فخة بن عومر الأمين العام لبلدية وهران، أن هذا الاجتماع كان فرصة لدراسة العديد من القضايا المهمة في مجال التحصيل المالي، ودراسة ملف الموارد المالية البلدية الذي يعتبره رئيس البلدية وكذا والي الولاية السيد الطاهر سكران، من الملفات التي يجب أن تحظى بالأولوية، وذلك لتتمكن بلدية وهران من تسير شؤونها الإدارية، دون الاعتماد بصفة كلية على ميزانية الدولة التي أصبحت عاجزة عن تسديد كامل نفقات البلدية التي أصبحت تثقل كاهل الولاية وخزينتها العمومية·· هذا القرار المتخذ بكل شفافية، أعطى الفرصة للأمين العام لبلدية وهران لمطالبة كافة مديري القطاعات الحضرية ال 12 المشكلة لبلدية وهران، بضرورة إحصاء كامل املاكها العقارية الواقعة في دائرة اختصاصها، حيث تم منح هؤلاء المديرين مهلة أسبوعين فقط لتقديم هذه الحصيلة والانتهاء من هذه العملية الضرورية لاحصاء دقيق لكل املاك البلدية· يذكر أنه سيتم اثناء عملية الإحصاء طلب مساعدة مصالح الضرائب، لمناقشة الكيفيات العملية والموضوعية لتحصيل المستحقات المالية التي ستمكن مصالح البلدية من الاستثمار الجيد، كما أن رفع ايجار هذه الاملاك أكثر من ضروري كما قال رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد بن قادة الصادق، الذي أكد أنه من غير المعقول أن يتواصل تسيير هذه العقارات في سنة 2008 بذهنية "البايلك"، حيث هناك احد المحلات التجارية الواقعة في مكان استراتيجي بوسط مدينة وهران، لا يتعدى كراؤه السنوي ألف دينار، في الوقت الذي يعادل سعر أدنى سلعة بهذا المحل 3000 دينار؟! يذكر أن ميزانية بلدية وهران خلال سنة 2008 بلغت 218 مليار سنتيم، في الوقت الذي تعدت فيه مصاريف ونفقات الميزانية خلال العام الماضي أكثر من 500 مليار، وهو الأمر الذي يفسر حتمية وضرورة مراجعة كل شيء ببلدية وهران، بداية من سعر الإيجار الخاص أولا بالمحلات التجارية ثم المساكن الاجتماعية·· إلخ··· خاصة إذا علمنا أن فاتورة الكهرباء لبلدية وهران لسنة 2007، فاقت 7ملايير سنتيم وتقدير زيادات المرتبات الخاصة بعمال البلدية الى أكثر من 40 مليار سنتيم·