انطلقت منذ العاشر مارس الجاري على مستوى مديريات النقل لولايات الوطن عملية تجديد الوثائق الخاصة بنشاط نقل المسافرين ونشاط نقل السلع التي ستدوم إلى غاية 31 ديسمبر من هذه السنة، وحسب وزارة النقل فإن أي تخلف للناقلين عن هذا الموعد سيؤدي إلى شطبهم من سجلات الناقلين ومن ثم عدم التمكن من مزاولة نشاطهم· وأكدت مصالح وزارة النقل على ضرورة احترام الناقلين للآجال المحددة والممتدة بين العاشر مارس الجاري وإلى غاية 31 ديسمبر القادم لتجديد وثائقهم، حيث يترتب على مجموع الناقلين والبالغ عددهم حسب آخر احصاء 53 ألف ناقل يسيرون 68 ألف عربة لنقل المسافرين يضاف لها 34 عربة لنقل البضائع التقرب من مختلف مديريات النقل الولائية· وفي حال اكتشاف هذا التخلف على مستوى نقاط المراقبة الدورية بعد انقضاء الأجل سيمنع الناقل من مزاولة نشاطه الاعتيادي بعد شطبه من سجلات الناقلين وعدم إدراجه ضمن الخريطة الاحصائية التي تعتزم الوزارة وضعها لتنظيم وهيكلة قطاع النقل· وتندرج هذه العملية التي تطرقنا لها في عدد سابق استنادا في تصريح لمدير النقل البري بوزارة النقل السيد مراد خوخي ل المساء في اطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع النقل البري في الجزائر، ومعالجة مختلف المشاكل المرتبطة بهذا الجانب وتحقيق خدمات في المستوى المطلوب انطلاقا من القائمة التي سيتم وضعها على مستوى كل ولاية من خلال مديريات النقل الولائية التي سيكون من صلاحياتها تحيين نشاط النقل·وحسب مدير النقل البري بالوزارة فإن سنة 2001 شهدت صدور قانون معدل للقانون الصادر في 1988 المتضمن توجيه وتنظيم النقل البري وتم انطلاقا من الواقع إدخال بعض الشروط لولوج المهنة وحددت المراسيم 04 / 05 هذه الشروط وتم أواخر 2007 تحديد دفتر شروط خاص بنقل المسافرين وآخر خاص بنقل البضائع وستكون عمليات المراقبة والمتابعة المنتظمة على مستوى نقاط التفتيش الأداة العملية للوقوف على مدى احترام الناقلين لمضمون دفتر الشوط الذي حدده المرسوم الصادر في 11 أوت 2007 والخاص بشروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات·