أكد الإتحاد الأوروبي على ضرورة التوصل إلى نتيجة نهائية في كافة مجالات برنامج الدوحة من أجل التنمية·وصادق وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي المجتمعين ببروكسل أول أمس على لائحة أكدوا فيها على "ضرورة التوصل إلى نتيجة نهائية وكاملة وطموحة ومتوازنة في كافة مجالات برنامج الدوحة من أجل التنمية في مجال الفلاحة و ولوج المنتوجات غير الفلاحية للسوق"· ومن المفترض أن تغطي هذه النتيجة قطاعات الخدمات والقواعد وتسهيل المبادلات والبيانات الجغرافية وفقا لتوجيهات التفاوض المحددة في خلاصاتها السابقة· كما أكد مجلس أوروبا "مجددا عزمه على التوصل إلى نتيجة إيجابية تكون في مستوى الأهداف الرئيسية للإتحاد الأوروبي وتستجيب لمتطلبات ومصالح الدول النامية لاسيما الدول الأقل تقدما"· ولهذا الغرض ذكر المجلس بأنه ألح على شركاء المنظمة العالمية للتجارة بالمساهمة في المفاوضات بصفة معتبرة و ذلك وفقا لمستوى تطور كل بلد· وفيما يخص الاقتصادات الناشئة والحقوق الجمركية على المنتوجات الصناعية قال الاتحاد أنه يطالب بضمان تسهيل اندماج معزز في السوق· في هذا السياق أعرب المجلس عن دعمه للمبادرات التي تتخذها اللجنة لإدراج تحسينات جديدة في نصوص التفاوض على الرئاسة تعد ضرورية لجعل المفاوضات تعرف تقدما و كذا تسجيل تقدم فيما يخص "الالتزام الوحيد" لاسيما في مجال الخدمات والبيانات الجغرافية· واتفق المجلس على استدعاء دورة خاصة له و كذا اجتماعات لجنة المادة رقم 133 على هامش مفاوضات محتملة ستنظم بجنيف على المستوى الوزاري حول برنامج الدوحة من أجل التنمية الذي ترعاه المنظمة العالمية للتجارة· وتمت الإشارة إلى أن تاريخ هذه الدورة ستحددها الرئاسة حسب تطور الوضع· وتقضي المادة رقم 133 من المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية بأن تباشر اللجنة التفاوض باسم الدول الأعضاء و باستشارة لجنة خاصة هي "لجنة المادة رقم 133" التي تضم ممثلي الدول ال25 الأعضاء وكذا اللجنة الأوروبية·