أكد النواب الأوروبيون ببروكسل أنه في حالة ما حقق "مسار برشلونة: الإتحاد من أجل المتوسط" الذي أطلق بباريس في جويلية 2008 "نتائج فعالة و ملموسة" سيشجع ذلك على إحراز تقدم نحو الإندماج الإقتصادي و الإقليمي و كذا نحو التعاون في مجال المناخ بين دول حوض المتوسط". و اعتبر النواب الأوروبيون المجتمعين في جلسة علنية أن تسمية "الإتحاد من أجل المتوسط" التي تم إقتراحها خلال إجتماع وزراء الشؤون الخارجية يومي 3 و 4 نوفمبر 2008 بمرسيليا تسمح بتثمين طابع الإنصاف و المساواة الذي يميز الشراكة. كما يطالب التقرير الذي أعدته النائب الأوروبي السيدة باسكوالينا نابوليتانو و المصادق عليه ب521 صوت مؤيد و 44 صوت ضد و 13 إمتناع ب"التنسيق بين مميزات البرامج الموجودة و الإتحاد من أجل المتوسط". و أعرب النواب الأوروبيون عن إرتياحهم لقرار مشاركة الجامعة العربية في جميع الإجتماعات و على جميع الأصعدة مؤكدين ضرورة إدراج السلطات الإقليمية و المحلية في الإطار المؤسساتي الجديد. كما يأمل النواب الأوروبيون في أن تصبح الأمانة عملية في أقرب وقت "من أجل تأكيد إمكانية تجاوز التوترات الحالية من خلال ترقية مشاريع تعاون فعالة و حقيقية". و وجه النواب نداء إلى الجمعية العامة البرلمانية الأورو-متوسطية إلى إشراك المزيد من مؤسسات المجتمع المدني من شمال و جنوب المتوسط في أشغالها مطالبين بإمكانية إطلاع دول الإتحاد من أجل المتوسط غير العضوة في هذه الجمعية على البرامج الإقليمية. كما يرى النواب أن من الضروري إطلاع الدول الشريكة على برامج منطقة أورو-متوسط المتعلقة بمجالات التربية و البحث و التكوين المهني. و صرح النواب الأوروبيون أن مشاركة الإتحاد من أجل المتوسط ليس بديلا لتوسيع الإتحاد الأوروبي و سيما "إنضمام تركيا". و أكد النواب الأوروبيون أنه بجل ان تدعم المشاريع الممولة في إطار الإتحاد من أجل المتوسط بأموال الاتحاد و الدول الشريكة و التمويل الخاص مجددين دعمهم لإنشاء بنك إستثمار أورو-متوسطي. و في هذا الإطار أبرز النواب أهمية تحويل إدخار المهاجرين القادمين من دول جنوب المتوسط نحو بلدانهم الأصلية مشيرين أن هذا التحويل "يعتبر محركا جيدا للتنمية التي طالما بقيت لحد الآن غير مستغلة بشكل جيد". و أعرب النواب الأوروبيون عن أملهم في أن تعمل تعزيز العلاقات الأورو-متوسطية على تعجيل تطور منطقة سلام و إزدهار. و في هذا السياق يرى النواب أنه من الضروري توسيع مجالات التعاون ليشمل تسيير المياه و الفلاحة و أمن التموين الغذائي و الطاقة و التكوين المهني و الثقافة و الصحة و السياحة.و ألح التقرير من جهة أخرى على ضرورة الحفاظ على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب و المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة و تهريب الأشخاص. و أبدى ارتياحه لنداء تصريح مرسيليا للعمل على تحقيق مسار نزع السلاح في الشرق الأوسط. كما يشير تعديل تمت المصادقة عليه خلال الجلسة العلنية إلى انشغال البرلمان الأوروبي ازاء تصاعد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مؤكدا على أهمية "تفادي أي تأخر إضافي خلال هذه المرحلة الأولية للاتحاد من أجل المتوسط". و تمت الإشارة إلى أن تهدئة التوترات في حوض المتوسط تفرض تفهما اجتماعيا و ثقافيا أكبر بين الشعوب. و بالنظر إلى أهمية القطاع الموازي و الاقتصاد الشعبي في بلدان جنوب و شرق المتوسط و بهدف إنشاء منطقة حرة للتجارة يرى التقرير أن تنمية المنطقة تتطلب إدماج هذه النشاطات بشكل تدريجي في الاقتصاد الشرعي. و يرى النواب من جهة أخرى أنه ينبغي التركيز في مجال مسألة الهجرة على إمكانيات التنقل الشرعي و محاربة الهجرة غير الشرعية و إدماج أحسن للسكان المهاجرين و كذا ممارسة حق المنفى. كما سجلوا أن الاتفاقات تتضمن إجراءات تعاون في مجال الهجرة و اللجوء السياسي بما في ذلك تمويل مراكز خاصة للمهاجرين. و اعتبروا أن تحقيق أهداف ملموسة في المجال الاجتماعي بات ضروريا و دعوا بالتالي بلدان الجنوب الشريكة إلى تطوير المبادلات جنوب-جنوب على غرار اتفاق أغادير الاقتصادي الموقع من طرف مصر و الأردن و المغرب و تونس. و أكدوا في هذا الصدد أنه على مؤسسات الاتحاد الأوروبي الاستجابة لطلبات الدعم التقني لتشجيع هذا التكامل الاقتصادي جنوب-جنوب.
