أعلنت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، أمس، في بيان لها، دخولها في سلسلة من الإضرابات بمعدل يومين كل أسبوع بداية من شهر مارس المقبل، إلى أن يتم دفع كل المستحقات المالية العالقة المتمثلة في الحصة الثانية من المخلفات المالية المقدرة ب25 بالمائة لكل عمال القطاع بما فيهم الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون. وأكدت النقابة أنها ستصعد الاحتجاج بالاعتصام أمام مقر وزارة التعليم والتكوين المهنيين، إذا لم تتم الاستجابة للمطالب المتعلقة أساسا بالتعجيل في دفع المستحقات المالية قبل 20 فيفري المقبل، وتمخض هذا القرار عن الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الوطني لدراسة الوضعية الاجتماعية والمهنية للقطاع، حيث قرر العودة إلى الإضرابات ابتداء من يومي 2 و3 مارس المقبل في حال عدم دفع الشطر الأول من المخلفات المالية للعمال قبل نهاية الشهر الحالي. وفي هذا السياق، دعت النقابة إلى دفع الحصة الثانية من المخلفات المالية المقدرة ب25 بالمائة لكل عمال القطاع بما فيهم الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون قبل 20 فيفري كأقصى أجل، حيث كان من المفروض أن تدفع خلال شهر جانفي الحالي. موضحة أن تصريحات المسؤول الأول على القطاع المتمثل في الوزير السيد الهادي خالدي غير متطابقة مع الواقع، وكان الوزير قد أكد في العديد من المناسبات الإعلامية السابقة أن مصالحه ستقوم بدفع الشطر الأول من المستحقات المالية شهر أكتوبر المنقضي. وحسب بيان النقابة، فإن عمال القطاع لم يتقاضوا رواتبهم لشهري ديسمبر وجانفي مما أثر سلبا على قدرتهم الشرائية وبالتالي أداؤهم المهني. يشار إلى أن النقابة دعت قبل أسبوعين إلى دفع 25 بالمائة من المستحقات المالية المتبقية قبل نهاية جانفي الجاري، مؤكدة أن 90 بالمائة من مؤسسات التكوين المهني لم تتسلم مخلفات الشطر الأول وحتى الزيادات، محذرة من إضراب يتم شنه بعد هذا التاريخ إذا لم تتخذ الوزارة الوصية الإجراءات الكفيلة لصرف مخلفاتهم. وكان وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي قد أكد أن مخلفات المنح والتعويضات لعمال القطاع، المقدر عددهم ب51 ألف موظف، ستصرف على ثلاث مراحل، على أن تمنح أول دفعة منها نهاية نوفمبر .2010 وخصصت الحكومة غلافا ماليا بقيمة 10 ملايير دينار، حيث أن نسبة الزيادات وصلت إلى 40 بالمائة، تحدد حسب كل درجة من الدرجات العشر المصنف بها عمال قطاع التكوين المهني، وسيستلم العمال المصنفون في أعلى الدرجات تعويضات ستتراوح بين 30 و40 مليون سنتيم.
