طالبت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني إلى دفع 25 بالمائة من المستحقات المالية المتبقية قبل نهاية جانفي الجاري، مهددة بالدخول في إضراب إذا لم تتخذ الوزارة الوصية الإجراءات الكفيلة بصرف مخلفاتهم. وأكد بيان للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني أنه بناء على المعلومات المقدمة من طرف المكتب الوطني الذي اجتمع يوم أول أمس، فإن تعليمة الوزير «أحمد أويحيى» الخاصة بتسوية الوضعية المالية لعمال القطاع بما فيها مخلفات سنة 2010 خلال شهر نوفمبر، لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف القائمين على القطاع، وتم تجاهلها. ودعا البيان ذاته إلى ضرورة دفع شطر من المستحقات المالية المتبقية والمقدرة ب 25 بالمائة خلال شهر جانفي2011، وهددت النقابة بالدخول في إضراب إذا لم يتم تلبية مطلبهم قبل نهاية هذا الشهر. وعن الاحتجاجات الأخيرة ضد غلاء الأسعار في المواد الأساسية أشارت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني أنها «القطرة التي أفاضت الكأس»، وأكد البيان مساندته للاحتجاجات، رافضا اللجوء إلى تخريب الممتلكات العمومية والخاصة، مطالبا بالاكتفاء بالاحتجاجات السلمية لتحسين الأوضاع، وذلك حفاظا على استقرار البلاد.