أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي أول أمس بالشلف، أنه سيتم تسوية وضعية كافة العاملين المتعاقدين بهياكل بريد الجزائر واتصالات الجزائر وتثبيتهم في مناصبهم. وقال الوزير في تدخله أثناء لقاء نظم على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها للولاية، ان القرار يدخل في إطار إستراتيجية الدولة وبرنامج رئيس الجمهورية، الرامي إلى استحداث فرص شغل دائمة للشباب، وذكر أنه علاوة على أثرها الاجتماعي والمهني، ''فإن هذه الخطوة من شأنها أن تمكن الشباب العامل في إطار عقود ما قبل التشغيل من استخلاف الموظفين المشرفين على التقاعد بهاتين المؤسستين، والمساهمة في تطويرهما وتحسين خدماتهما''. ولدى تطرقه لمسألة نقص السيولة المالية على مستوى المراكز البريدية، أوضح السيد بن حمادي، أن هذا الوضع ''ناتج بقسط كبير عن الزيادة في الأجور'' وعن ''الكتلة النقدية الهامة التي يتم سحبها'' من طرف مستعملي البريد في ظل هذه الزيادات. وفي هذا السياق، ذكر الوزير أن مراكز البريد سجلت خلال سنة 2010 لوحدها، سحب مبلغ ألفي مليار دج من طرف مستعملي البريد، كما ارتفع عدد الحائزين على حسابات بريدية جارية إلى 12 مليون زبون على المستوى الوطني. وكان الوزير قد أشرف قبل ذلك رفقة السلطات المحلية، على الإطلاق الرسمي لشبكة ''عقدة اتصال بواسطة الإنترنت متعددة الخدمات''، علما أن ولاية الشلف تعد من ضمن خمس ولايات نموذجية استفادت من هذه التكنولوجيا. ويأتي وضع هذه الشبكة في الخدمة بالولاية عقب تحول ما لا يقل عن 25 ألف مشترك من خدمة الإنترنت الكلاسيكية إلى شبكة عقدة الاتصال متعددة الخدمات. وفيما يتعلق بوضعية الهياكل البريدية، لاحظ الوزير ''التأخر الحاصل'' في مجال انتشارها، حيث دعا إلى ''ضرورة تكريس الجهود مستقبلا نحو استحداث مكاتب بريدية جوارية''، من خلال تجهيز كافة الأحياء السكنية الكبرى بمثل هذه الهياكل، بغرض تقريبها من المواطن، وكذا تخفيف الضغط على المراكز البريدية الموجودة حاليا. الجدير بالذكر، أن شبكة الاتصال الجديدة تندرج في إطار عصرنة شبكة اتصالات الجزائر الموجودة في الخدمة منذ ثمانينات القرن الماضي، وتهدف حسب المسؤولين المحليين إلى تحسين دفق الإنترنت، وكذا لتقديم مختلف الخدمات المرتبطة بها، علاوة على تجنب الانقطاعات والاضطرابات التي تطرأ على الشبكة.
