أعلن موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أنه سيتم تسوية وضعية كافة العاملين بهياكل بريد الجزائر واتصالات الجزائر في إطار عقود ما قبل التشغيل وتثبيتهم في مناصبهم، كما أرجع نقص السيولة المالية على مستوى المراكز البريدية إلى الكتلة النقدية الهامة التي يتم سحبها بسبب الزيادة في الأجور. قال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، »إن الوزارة ستمكن الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل من استخلاف الموظفين المشرفين على التقاعد في كافة هياكل بريد الجزائر واتصالات الجزائر«، بهدف المساهمة في تطويرهما وتحسين خدماتهما، مؤكدا أنه سيتم وفق هذه الصيغة تسوية وضعية كافة عقود ما قبل التشغيل في أقرب الآجال. وذكر الوزير في تدخله أثناء لقاء نظم على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها أمس الأول إلى ولاية الشلف، أنه علاوة على أثرها الاجتماعي والمهني فإن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تطوير هاتين المؤسستين وتحسين خدماتهما، وفيما يتعلق بوضعية الهياكل البريدية لاحظ الوزير التأخر الحاصل في مجال انتشارها، حيث دعا إلى تكريس الجهود مستقبلا نحو استحداث مكاتب بريدية جوارية من خلال تجهيز كافة الأحياء السكنية الكبرى بمثل هذه الهياكل بغرض تقريبها من المواطن وكذا تخفيف الضغط على المراكز البريدية الموجودة حاليا. ولدى تطرقه إلى مسألة نقص السيولة المالية بالمراكز البريدية، أوضح بن حمادي أن هذا الوضع ناتج بقسط كبير عن الزيادة في الأجور وعن الكتلة النقدية الهامة التي يتم سحبها في ظل هذه الزيادات. وفي هذا السياق ذكر أن مراكز البريد سجلت خلال 2010 سحب مبلغ ألفي مليار دينار من طرف مستعملي البريد، ويقدر عدد الحائزين على حسابات بريدية جارية ب 12 مليون مواطن على المستوى الوطني. وكان الوزير قد أشرف قبل ذلك رفقة السلطات المحلية على الإطلاق الرسمي لشبكة »عقدة اتصال بواسطة الإنترنت متعددة الخدمات«، علما أن الشلف تعد من ضمن خمس ولايات نموذجية استفادت من هذه التكنولوجيا. ويأتي وضع هذه الشبكة في الخدمة عقب تحول ما لا يقل عن 25 ألف مشترك بخدمة الإنترنت الكلاسيكية إلى شبكة عقدة الاتصال متعددة الخدمات.