تعهد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد، جمال ولد عباس، أول أمس بالعمل على القضاء على ظاهرة ''المتاجرة بالمرضى'' بتحويلهم من القطاع العام نحو القطاع الخاص. واعترف الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية بوجود هذه الظاهرة، وأشار الى أن الوزارة قامت بتكوين 198 مفتشا على المستوى الوطني من بين المهام الموكلة لهم محاربة هذه الظاهرة التي وصفها ب''المنافية لأخلاقيات المهنة''. وثمّن بالمناسبة الدور الذي يقوم به بعض الأطباء المختصين الذين يعملون على وضع حد لهذه الظاهرة. وتأسف في هذا السياق الى تحويل مرضى الى عيادات خاصة للكشف عنهم بالمصورة الطبية بتكاليف باهظة، في حين أن أجهزة القطاع العام معطلة. وفي موضوع آخر يتعلق بالتحضيرات الجارية لعقد الندوة الوطنية للصحة المقرر عقدها بالعاصمة من 3 الى 5 فيفري الداخل، أعلن السيد ولد عباس أن هذه التظاهرة ستعرف مشاركة 1000 بين مختصين وممثلين عن السلك الطبي، شبه الطبي وجمعيات المرضى والنقابات والصناعة الصيدلانية بالإضافة الى العيادات الخاصة. وأوضح أن المشاركين سيعكفون خلال ثلاثة أيام من الأشغال على إثراء المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد. ويتضمن المشروع التمهيدي الذي سيطرح للمناقشة في شكل ورشات 500 بند تتعلق خاصة بالتكوين والصناعة الصيدلانية والقوانين الأساسية بالإضافة الى البحث العلمي والتسيير والتنظيم. وأضاف أنه ستخصص ورشة تتناول مختلف المخططات الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة بما فيها المخطط الوطني لمكافحة السرطان وأمراض القلب وأمراض الأطفال. ويأتي المشروع الجديد الذي سيتم وضعه لمدة 20 سنة (2011 - 2030) لتمكين القطاع من مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها المجتمع الجزائري وكذا التطور العلمي. ومن جهة أخرى أعلن الوزير عن برنامج لفتح 29 مؤسسة لتكوين اكثر من 9 الاف ممرض بحلول .2014