كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أنه جرى تكليف 198 مفتشا على المستوى الوطني لمراقبة ظاهرة تحويل المرضى من المستشفيات إلى العيادات الخاص المنافية لأخلاقيات المهنة ومعاقبة المتورطين فيها· تأسف جمال ولد عباس أمس خلال رده على سؤال شفوي يخص المتاجرة بصحة المواطنين بتحويلهم من القطاع العام إلى الخاص للكشف عنهم مقابل تكاليف باهظة، في حين أن أجهزة القطاع العام معطلة، وقال إن مصالح الوزارة اتخذت كامل الإجراءات من أجل محاربة هذه الظاهرة، التي وصفها بأنها منافية لأخلاقيات المهنة، وهدد باتخاذ إجراءات عقابية في حق المتورطين بها·وفيما يخص الندوة الوطنية للصحة، كشف المسؤول الأول على القطاع أنه تقرر تنظيمها بتاريخ 4 ,3 و5 فيفري وستعرف حوالي مشاركة ألف مشارك، مضيفا أنه سيتم خلال اللقاء تقديم المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد، الذي شارك في إعداده مختلف المختصين عن السلك الطبي وشبه الطبي وجمعيات المرضى والنقابات والصناعة الصيدلانية، بالإضافة إلى العيادات الخاصة ويتضمن المشروع التمهيدي الذي سيطرح للمناقشة في شكل ورشات 500 بند، تتعلق خاصة بالتكوين والصناعة الصيدلانية والقوانين الأساسية، بالإضافة إلى البحث العلمي والتسيير والتنظيم· وأضاف أنه ستخصص ورشة لمختلف المخططات الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة، بما فيها المخطط الوطني لمكافحة السرطان وأمراض القلب وأمراض الأطفال، وذلك لتحضير المنظومة الصحية لآفاق .2030من جهة أخرى، أعلن الوزير عن فتح 29 مدرسة جديدة لتكوين السلك شبه طبي بين سنة 2014 2011 - ستكون خلال هذه الفترة أكثر من 9000 ممرض في جميع الاختصاصات مضيفا في رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، أن هذه الهياكل ستدعم المدارس الموجودة حاليا لاستدراك النقص المسجل في السلك شبه الطبي عبر القطر·
