أكد، أول أمس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أن ألف مشارك سيحضرون الندوة الوطنية للصحة وإصلاح المستشفيات المزمع تنظيمها من 3 إلى 5 فيفري المقبل، حيث تدور أشغالها حول إعداد المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد، والذي يتضمن 500 بند. قال جمال ولد عباس، في ردّه عن انشغال أحد النواب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، متعلق بالمتاجرة بصحة المواطنين من خلال تحويلهم من القطاع العام الى الخاص، أن الوزارة كوّنت 198 مفتش على المستوى الوطني، مشيرا إلى أنه من بين المهام الموكلة لهم محاربة هذه الظاهرة التي وصفها ب »المنافية لأخلاقيات المهنة«، حيث أكد أن ظاهرة تحويل المرضى من القطاع العام إلى القطاع الخاص سيتم محاربتها. من جانب آخر، ثمن وزير الصحة الدور الذي يقوم به بعض أطباء مختصون، يعملون على وضع حد لهذه الظاهرة، غير أنه تأسف إلى تحويل المرضى إلى العيادات الخاصة للكشف عنهم بالمصورة الطبية بتكاليف باهضة، في حين أن أجهزة القطاع العام معطلة. على صعيد آخر، أكد أن ألف مشارك سيحضرون الندوة الوطنية للصحة المزمع تنظيمها من 3 إلى 5 فيفري المقبل، موضحا أن هذه الندوة التي ستدور أشغالها حول إعداد المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد، ستعرف مشاركة ممثلين عن السلك الطبي وشبه الطبي، جمعيات المرضى وكذا النقابات والصناعة الصيدلانية، بالإضافة إلى العيادات الخاصة. وأوضح الوزير على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، أن المشروع التمهيدي الذي سيطرح للمناقشة في شكل ورشات، يتضمن 500 بند تتعلق خاصة بالتكوين، الصناعة الصيدلانية والقوانين الأساسية، بالإضافة إلى البحث العلمي والتسيير، إلى جانب التنظيم، مضيفا أنه سيتم تخصيص ورشة لمختلف المخططات الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة، بما فيها المخطط الوطني لمكافحة السرطان وأمراض القلب، وكذا أمراض الأطفال. ويأتي المشروع الجديد الذي سيتم وضعه لمدة 20 سنة )2011 – 2030( لتمكين القطاع من مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها المجتمع الجزائري وكذا التطور العلمي.
