توالت ردود الفعل الدولية إزاء الأوضاع المتوترة في مصر وطالبت الرئيس حسني مبارك بضرورة كبح قوات الأمن والالتفات إلى مطالب الشارع المصري الذي انتفض ضد نظامه وطالب برحيله. وجاءت أولى الردود من الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد أن توالت تصريحات مسؤوليها ابتداء من أعلى هرم في الإدارة الأمريكية باراك اوباما إلى وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون والمتحدث باسم البيت الأبيض روبيرت غيبس. وهو ما كشف عن مخاوف أمريكية متزايدة من تبعات الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي تشهدها مصر منذ خمسة أيام. وجاءت لهجة واشنطن حادة باتجاه الرئيس المصري إلى درجة أنها لوحت بمراجعة مساعداتها المالية إلى الحكومة المصرية إذا لم تسارع هذه الأخيرة في الشروع في إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية لاحتواء موجة الغضب العارمة التي تشهدها البلاد. وحتى وان لم تحدد الإدارة الأمريكية طبيعة هذه المراجعة إذا كانت تعني من خلالها إيقاف هذه المساعدات أو ربطها بشروط معينة فإن دعوة الرئيس الأمريكي باراك اوباما نظيره المصري باتخاذ خطوات ملموسة فى سبيل الإصلاح السياسي والامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين المعارضين لنظامه كشفت عن ارتباك داخل البيت الأبيض بخصوص ما يجري في مصر. وليس ذلك فقط بل انتقدت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بشدة إقدام السلطات المصرية على قطع الاتصالات من انترنت وشبكات التواصل الاجتماعي مثل ''الفايس بوك'' و''تويتر'' والهواتف النقالة والأرضية ووصفت ذلك بالأمر غير المسبوق. والانتقادات نفسها كررها روبيرت غيبس المتحدث باسم البيت الأبيض الذي قال ''يجب على الحكومة المصرية احترام حقوق المصريين وإعادة الاتصالات في الشبكات الاجتماعية والانترنت''. وهي الدعوة التي اضطرت السلطات المصرية إلى الاستجابة لها سريعا. وانقسمت ردود فعل الصحف الأمريكية الصادرة أمس حول أحداث العنف في مصر بين مطالبة بإعادة تقييم العلاقات الأمريكية-المصرية وأخرى مطالبة بتوخي الحذر. وفي هذا السياق قالت صحيفة ''واشنطن بوست'' انه ''بدلا من دعوة قائد متصلب (مبارك) لإجراء إصلاحات، الأجدر بالإدارة (الأمريكية) السعي إلى تحضير الطريق باتجاه أرضية سلمية لوصول المعارضة إلى الحكم''. واعتبرت الصحيفة انه يجب على الإدارة الأمريكية أن تدعم محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إضافة إلى قادة معارضة آخرين. وعلى نقيض ''واشنطن بوست'' اعتبرت صحيفة ''لوس انجلس تايمز'' أن مصر ورئيسها مبارك حليفين قويين في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بمحاربة المعارضين للولايات المتحدة. وقالت أن مصر تحت رئاسة الرئيس حسني مبارك تواصل مسيرة الرئيس السابق أنور السادات الذي وقع معاهدة السلام مع إسرائيل. وهي المعاهدة التي اعتبرتها الصحيفة أنها ساهمت في خفض احتمالات اندلاع حرب خطيرة بين العرب وإسرائيل. وبعكس الموقف الأمريكي جاء الموقف الفرنسي جد حذر حيث اكتفى رئيس الحكومة فرنسوا فيون بالقول أن ''الشعب المصري هو الذي يقرر'' وانه ''لا يمكن لأي بلد أن يحل مكان الشعب المصري''. وشدد فيون على ضرورة وقف العنف لأنه لا احد يقبل بسقوط قتلى. وكانت باريس اكتفت في بادئ الأمر بدعوة مواطنيها إلى عدم السفر إلى مصر، كما طالبت رعاياها المتواجدين في مصر بالتقليل من تحركاتهم إلا في حالات الضرورة. والمؤكد أن باريس فضلت عدم الإدلاء بأي موقف على الأقل في الوقت الراهن تفاديا للحرج الذي سبق وان وقعت فيه عندما تضاربت تصريحات مسؤوليها إزاء انتفاضة الشعب التونسي. وبينما دعت وزارة الخارجية الروسية السلطات المصرية إلى ضمان السلم المدني طالبت بلجيكا مواطنيها بتفادي السفر إلى مصر في ظل الأوضاع المتوترة الراهنة. وفي الوقت الذي دعا فيه هرمان فان رومبي رئيس الاتحاد الأوروبي إلى وقف العنف من اجل منع إهدار المزيد من الدماء عبر الاتحاد الإفريقي عن قلقله إزاء الوضع في مصر. بالمقابل أعرب العاهل السعودي الملك عبد الله عن تضامنه مع الرئيس حسني مبارك وندد ''بالمساس بأمن واستقرار مصر'' من قبل من وصفهم بعناصر متسللة باسم حرية التعبير. للإشارة فإن العاهل السعودي يعتبر أول زعيم عربي يبدي ردة فعل بخصوص الأحداث العنيفة التي تشهدها مصر منذ خمسة أيام وأخذت منعرجا خطيرا منذ أول أمس عندما خرج مئات آلاف من المتظاهرين في معظم أنحاء البلاد للمطالبة برحيل الرئيس مبارك. وفي سياق توالي ردود الفعل المختلفة دعا يوسف القرضاوي رئيس اتحاد العلماء المسلمين الرئيس مبارك إلى الرحيل من اجل احتواء الوضع المتوتر في البلاد وبارك الانتفاضة الشعبية في المصر، حيث حث المتظاهرين على مواصلة انتفاضتهم الشعبية سلميا.