رفضت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس مقارنة الوضعية السائدة في كل من تونس ومصر بالوضع في الجزائر، مؤكدة أن ما نحتاجه في الجزائر هو تفتح أكثر على الديمقراطية بفتح نقاش عام حول الوضع في البلاد في كل المجالات، بما في ذلك كل ما يتعلق بالشباب ولاسيما قطاع التشغيل. وطالبت السيدة حنون في كلمة ألقتها خلال افتتاح الدورة العادية للجنة المركزية للحزب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة باتخاذ إجراءات فورية من شأنها دمقرطة نظام الحكم وإرجاع الكلمة للشعب وفتح النقاش في المجال الاجتماعي لاسيما حول الشغل واتخاذ إجراءات لصالح الشباب، فالمشكل، حسبها، لا يتوقف عند أسعار السكر والزيت، منتقدة في السياق الغياب اللافت لنواب المجلس الشعبي الوطني في نقل انشغالات الناس. وناشدت السيدة حنون رئيس الجمهورية اتخاذ قرارات سياسية واجتماعية سريعة وجريئة لضمان انفتاح اكبر، وقالت في هذا الصدد: ''نتوجه للرئيس بوتفليقة لاتخاذ قرارات سياسية واجتماعية جريئة ليكون هناك انفراج وكذلك حتى تواكب الجزائر المستجدات بالطرق السلمية''، داعية إلى القطيعة مع كل السياسات المفروضة من الخارج. كما وصفت السيدة حنون دعاة التدخل الأجنبي بأنهم ''خزي وعار على الوطن'' وأضافت أنه من حق المواطن التظاهر ولكن ليس لأحد الحق في أن يعرض الجزائر وسيادتها للبيع، كما ألحت على فتح النقاش في المجال السياسي وحول طبيعة النظام، معبرة في آن واحد عن ارتياحها للسياسة الخارجية للبلاد قائلة أنه ''ليس لنا ما نخجل منه من الجانب السياسي الخارجي''، موضحة أنه ''حان الأوان للتغيير'' وأن ''كل شعب مسؤول عن مصيره'' وأن ''سياسة الهروب إلى الأمام ليست هي الحل''. واعترفت السيدة حنون بالمجهودات التي بذلتها الدولة في شتى المجالات غير أنها سجلت وجود ''كبت في الجانب السياسي والاجتماعي''، داعية إلى تعميق النقاش والتحليل في هذا المجال. ومن جهة أخرى، تطرقت إلى الوضع السائد إقليميا رافضة تسمية انتفاضة تونس بثورة الياسمين ووصفتها بثورة عمالية بالمضمون الاشتراكي المعادي للإمبريالية، منوهة بقرار الاتحاد العام للعمال التونسيين الذي اختار الوقوف في صف الشعب ورفض شغل مناصب ضمن الحكومة التي تعمل على إنقاذ نظام يرفضه الشعب. وبخصوص الوضع في مصر، قالت السيدة حنون أن خطاب الرئيس حسني مبارك لم يكن في المستوى المنتظر وقالت عنه بأنه بمثابة الجبل الذي تمخض فولد فأرا، وأفادت أن بعض الأنظمة العربية طبقت سياسات النقد الدولي التي أثبتت فشلها محذرة من حصول نفس الشيء في الجزائر، وشددت على ضرورة مواكبة المستجدات في المنطقة وأنه لا داعي للتكتم على الأوضاع مما يعطي انطباعا بأن هناك تجاهلا لها.