كشف الرئيس المصري حسني مبارك أمس عن طاقم حكومته الجديدة يومين بعد تعيين احمد شفيق الفريق ووزير سلاح الجو المصري السابق واحد اقرب المقربين منه لقيادتها خلفا لحكومة احمد نظيف. والملاحظ أن التغيير الوحيد اللافت للانتباه في هذه التشكيلة يبقى الاستغناء عن شخص وزير الداخلية حبيب العدلي وهو أمر كان متوقعا جدا لارتباط اسمه بالتجاوزات التي اقترفها عناصر الشرطة ضد المتظاهرين خلال الأيام الأولى للمسيرات الاحتجاجية في مختلف المدن المصرية. وتم استخلاف العدلي الذي طالب المتظاهرون برأسه منذ الأيام الأولى للمسيرات الاحتجاجية بشخص محمود وجدي وهو جنرال متقاعد هو الآخر من قوات الشرطة المصرية. بينما تم الإبقاء على وزراء في مناصب حساسة من بينهم وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي الذي احتفظ بحقيبته وعين أيضا نائبا لرئيس الحكومة وكذا الأمر بالنسبة لوزيري الخارجية احمد أبو الغيط والإعلام انس الفقي. وشكل احمد شفيق حكومته الجديدة ثلاثة أيام منذ إقالة حكومة سابقه احمد نظيف في مسعى لتهدئة نفوس مئات آلاف المتظاهرين الذين يصرون على رحيل نظام الرئيس حسني مبارك من خلال مسيرات احتجاجية عارمة تشهدها مختلف المدن المصرية للأسبوع الثاني على التوالي. وأدى أعضاء الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس حسني مبارك. وحسب تعليمات الرئيس المصري فإن الحكومة الجيدة مطالبة بإجراء أولى الاتصالات مع المعارضة المصرية إلى جانب تحقيق الإنعاش الاقتصادي المطلوب من اجل امتصاص البطالة وفتح مناصب شغل للشباب العاطل عن العمل. وفي اول رد فعل على هذا التعيين اكد المتظاهرون المحتشدون في ساحة التحرير في قلب مدينة القاهرة لليوم السابع على التوالي بشعارات رافضة لها وأكدوا أن تجمعاتهم تتم من اجل تغيير النظام وليس الأشخاص في حكومة لا تغير في جوهر المشكلة شيئا مادام النظام قائما. وهو الموقف الذي أبدته أحزاب المعارضة المصرية التي استقبلت الإعلان عن الحكومة الجديدة ببرودة تامة بقناعة أن الإجراء تجاوزه الزمن ولم يعد ذا معنى بعد أن وصلت الأحداث إلى ما وصلت إليه. يذكر أن التغييرات السياسية التي أقدم عليها الرئيس مبارك جاءت تلبية لضغوط مارستها الإدارة الأمريكية والعديد من الحكومات الأوروبية التي طالبت بفتح المجال السياسي والإعلامي أمام المعارضة المصرية لبحث مخرج من حالة الاحتقان الراهنة.
