كشف الأمين العام لنقابة مجمع ''ارسيلور ميتال'' بعنابة إسماعيل قوادرية، أن إدارة المجمع قررت استحداث ألفي (2000) منصب شغل مع نهاية أشغال إعادة تهيئة وتجديد المنشآت الإنتاجية المسطرة ضمن مخطط الاستثمارات، الذي تمت المصادقة عليه خلال آخر اجتماع لمجلس إدارة مؤسسة أرسيلور ميتال عنابة. وقد خصص لمخطط الاستثمار هذا حسب المصدر غلاف مالي قدر ب 500 مليون أورو. وحسب ممثل النقابة فإن عملية التوظيف ستنطلق مع بداية سنة 2012 التاريخ المحدد، للإنتهاء من عملية التجديد وإعادة التأهيل التي ستخضع لها الوحدات الإنتاجية، على أن تسبق عملية التوظيف هذه إحالة عدد كبير من العمال على التقاعد. ويأتي خبر بداية التوظيف ساعات بعد سفر المدير العام ل ''رسيلور ميتار'' عنابة فانسون لوغويك إلى للوكسمبورغ، حيث سيسعى للمرافعة لصالح القرارات المصادق عليها خلال اجتماع مجلس الإدارة، الذي ترأسه مؤخرا بعنابة، وذلك أمام الإطارات المسيرة للمجمع الفرنسي الهندي. وتتضمن القرارات المصادق عليها، انطلاق مخطط للاستثمارات بقيمة 500 مليون أورو موجهة لتجديد وإعادة تأهيل المنشئات الإنتاجية الموجودة بمركب الحديد بالحجار ومناجم تبسة، لرفع الرأسمال الاجتماعي للشركة، بالإضافة إلى إدماج أزيد من 600 عامل تابعين لمؤسسات المناولة ضمن قائمة عمال المجمع. وحسب الأمين العام لنقابة شركة ارسيلور ميتار الذي اتصلت به ''المساء''، فإن مستوى الإنتاج المقدر حاليا بمليون طن سنويا، مرشح للارتفاع مع بداية ,2010 ليصل المستوى 4,2 مليون طن سنويا في غضون سنة 2016 . يذكر أن إدارة أرسيلور ميتال، كانت قد أصدرت مؤخرا قرارا بزيادة أجور عمال شركات المناولة بنسبة 10 بالمائة، في انتظار انطلاق عملية إدماجهم بداية من جانفي,2011 وهذا خلال الجلسة الإستعجالية التي دعت إليها نقابة المؤسسات بعد دخول عمال الشركات الخاصة، المتعاقدة مع آرسيلور ميتال أوما يسمى بشركات المناولة في حركة احتجاجية، مطالبين بإدماج طلباتهم أو الوعود التي كانوا قد تلقوها بخصوص الحصول على مناصب قارة بالمركب، كل حسب اختصاصه ضمن أولويات المفاوضات التي انطلقت مؤخرا، علما أن ذات المصادر كانت قد أكدت بأن إدارة آرسيلور ميتال رفضت في البداية أي حوار، للنظر في طلبات العمال المحتجين الذين لجؤوا بعد تلقي القرار، إلى تصعيد لغة الاحتجاج. وقد أقرت الإدارة فعلا زيادة أجور العمال المحتجين بنسبة تقارب 10 بالمائة، بالإضافة إلى عملية الإدماج التي انطلقت بداية من شهر جانفي الماضي، حسب المناصب وحسب الوظيفة التي يشغلها كل عامل، حيث تتم العملية بالتدريج حسب عدد المناصب الشاغرة وطلبات كل ورشة. وهو القرار الذي دفع بالعمال إلى التراجع عن الاحتجاج الذي أثر سلبا على سير العمل داخل الورشات في الفترة الأخيرة، قبل أن يعود الاستقرار إلى المركب-.
