لم يخرج الاجتماع الحاسم الذي جمع أمس المدير العام لمجمع ارسيلور ميتال عنابة الفرنسي فانون لوغويك وطاقم إدارته، مع وفد الشريك الاجتماعي الذي قاده الأمين العام لنقابة المؤسسة اسماعيل قوادرية لمناقشة مصير وحدة المفحمة وبحث ملف الاستثمار بأي نتيجة لصالح العمال، حيث تأكد رسميا غلق الوحدة المذكورة التي تشغل 320 عامل وتنتج أكثر من 8 آلاف طن يوميا من الفحم. ومن هذا المنطلق، قررت النقابة شن إضراب عام ومفتوح لشل الورشات الإنتاجية للمركب ابتداء من يوم الغد. وأكد اسماعيل قوادرية أن كل المساعي التي قادتها النقابة مع الهيئات المعنية ممثلة في المركزية النقابية والسلطات العمومية والمديرية العامة لمجمع ارسيلور ميتال وآخرها اجتماع أمس مع الإدارة المحلية لمركب الحجار، وصلت إلى طريق مسدود، مشيرا إلى أنه ''في ظل هذا الرفض الصريح لإعادة ترميم وإصلاح وحدة المفحمة وكرد فعل على هذه اللامبالاة، اجتمع المجلس النقابي في دورة طارئة وقرر بإجماع أعضائه شن إضراب عام ومفتوح ابتداء من يوم الثلاثاء 12 جانفي 2010 على الساعة الخامسة صباحا على مستوى جميع ورشات المصنع مع الالتزام بضمان الحد الأدنى من الخدمة''. وأرفق الشريك الاجتماعي تهديده بشل مركب الحجار بأرضية مطالب تضمنها بيان أصدرته نقابة العمال مساء أمس، دعا فيه إلى ''تدخل السلطات العمومية بشكل مباشر في قضية وحدة المفحمة واشراكها في مخطط استثمار محمع ارسيلور ميتال (الذي يحوز على 70 بالمائة من أسهم مصنع الحجار) لسنوات 2014 ,2010 عن طريق مختلف صيغ المساعدة والمرافقة على غرار إعادة العمل بامتيازات نظام الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات، وكذا الامتيازات المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار بين الحكومة والشريك الهندي، ووضع إجراءات عملية الإنتاج الوطني للحديد والصلب''. وشددت النقابة في بيانها على ضرورة '' الالتزام الرسمي لمجمع أرسيلور ميتال والسلطات العمومية بإعادة الاعتبار لوحدة المفحمة وإنعاش ملف الاستثمار في الوحدات الانتاجية (الفرنين الحاليين، المفلوذتين الأكسجنيتين ووحدتي الدرفلة على الساخن والبارد..'' مع العلم أن تقارير الخبرة التي أعدها خبراء من روسيا وبولونيا قد شددت على أن وحدة المفحمة تحتاج لإعادة تأهيلها إلى غلاف مالي قدره 40 مليون دولار. وطالب ممثلو العمال في النقطة الثالثة من أرضية مطالبهم ب''تنصيب لجنة مشتركة بين المديرية العامة والنقابة لإعداد ملف حول مناصب العمل الشاقة والمخاطر المحدقة بالعمال في بعض المواقع ورفعه إلى الأمانة العامة للمركزية النقابية مطلع شهر فيفري 2010 بهدف خفض سن التقاعد لهذه الشريحة من العمال في إشارة إلى تسريح وشيك لمئات العمال من وحدة المفحمة. وبالنسبة لعمال شركات المناولة الذين نظموا عدة حركات احتجاجية في وقت سابق، فقد أكدت النقابة على ضرورة ضمان استمرارية علاقة عملهم خاصة بالنسبة لمستخدمي هذه الشركات الخاصة في الورشات الانتاجية، بالنظر للخبرة المهنية التي اكتسبها هؤلاء في مناصب عملهم. إلى ذلك، دعت النقابة جميع عمال المركب إلى المشاركة بقوة في الإضراب الشامل وتسجيل حضورهم في الاعتصام الذي سينظم صبيحة الثلاثاء أمام مقر المديرية العامة لأرسيلور ميتال عنابة.
