سجل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية خلال نشاطه لسنة ,2010 تسليم ما نسبته 10 بالمائة من براءات الاختراع لصالح باحثين وعدد من المؤسسات الجزائرية وذلك من أصل700 شهادة سلمت لطالبيها، حيث عادت حصة الأسد ككل سنة للمؤسسات الاقتصادية الأجنبية التي تفضل حماية علامتها ومنتجاتها من القرصنة والتقليد، خلافا للمؤسسات الوطنية التي تعزف عن حماية منتجاتها، مما يجعلها عرضة للتقليد في كل مرة. ويتساءل المختصون في مجال حماية الملكية الصناعية عن سبب عزوف الباحثين والمؤسسات الجزائرية عن طلب الحصول على شهادات براءات الاختراع لحماية منتجاتهم وأبحاثهم، رغم كل التسهيلات والحملات التحسيسية التي قام بها المعهد الوطني للملكية الصناعية بغرض حماية المنتوج الوطني من التقليد وتعرضه للقرصنة من أطراف سواء محلية أو أجنبية. وحسب المعطيات الأولوية عن نشاط المعهد خلال السنة الفارطة، فقد سلمت غالبية براءات الاختراع في مجال حماية الملكية الصناعية، لصالح متعاملين اقتصاديين أجانب ممن ينشطون بالسوق الجزائرية، فمن أصل 700 شهادة براءة اختراع تم استخراجها، 70 شهادة فقط كانت لصالح باحثين ومتعاملين جزائريين، الأمر الذي دفع بمسؤولي المعهد إلى بذل جهود إضافية في التحسيس والتقرب أكثر من الصناعيين والجامعات، بغرض حث أصحاب المؤسسات وحتى الشباب المخترع إلى ضرورة طلب مثل هذه الشهادات، التي تعد منهجا تكنولوجيا لمواصلة أبحاثهم وتطويرها في المجال الصناعي، وبغرض تفعيل العمل التحسيسي الجواري، تقرر فتح ملحقات للمعهد بكل من ولايات وهران، قسنطينة وسطيف قبل نهاية السنة الجارية، علما أن المعهد له ممثلية واحدة بالجزائر العاصمة وستسمح الملحقات بعرض خدمات المعهد على الجمهور العريض عبر مجموعة من التظاهرات الإعلامية والأيام التحسيسية حول الموضوع وهو ما يعتبره المعهد مبادرة لعصرنة وتنويع الخدمات المقترحة على المتعاملين مهما كان نشاطهم. ويحدد المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية مفهوم الإبداع الاقتصادي بكونه حلا علميا، يمكن تطبيقه في المجال الاقتصادي لتطوير الطاقات والإمكانيات حسب طلبات السوق، علما أن شروط الاستفادة من شهادة براءة الاختراع تخضع لثلاثة مقاييس تتمثل في الانفرادية في الميدان وإمكانية تطبيقه في المجال الصناعي مع امتيازه بطابع الابتكار، وكل منتوج يستفيد من البراءة هو محمي بموجب الشهادة لمدة 20 سنة لمبتكره قبل الترخيص لاستعماله العام، بشرط أن يسدد مالك الاختراع رسوما يحددها المعهد طوال فترة حق الحماية التي يستفيد منها منتوجه. وعن الميادين التي تشملها شهادة الملكية الصناعية فيحددها المعهد في قطاعات صناعة الأدوية، الكيمياء، البترول والبيوكيماء، بالإضافة إلى مجالات الصناعات الثقيلة في مجال التجهيزات. من جهتها، استحدثت عدة مؤسسات مالية منها شركة ''جزائر الاستثمار'' المستحدثة من طرف شراكة بين بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك التنمية الريفية ''بدر''، خدمة تساهم في توفير الدعم المالي للشباب المخترع والراغب في تطبيق إبداعاتهم على أرض الواقع من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة، اصطلح على تسمية المنتوج ''رأس مال الأخطار''، حيث يقوم كل من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك ''بدر'' بشراء أسهم في الشركة الجديدة بنسبة 49 بالمائة ويسمح للشركة الجديدة بعقد شراكات مع مؤسسات أخرى في إطار التكامل. وبخصوص طريقة اختيار المشاريع التي تستفيد من هذه الخدمة، فتكون على أساس الإمكانيات المتاحة لتطوير المشروع وقدرته على توفير مناصب شغل وتلبية طلبات السوق في منتوج معين، في حين تفكر وزارة الصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مشروع لإنشاء مشتلة من المؤسسات الحديثة النشأة، بغرض احتضان ومرافقة حاملي المشاريع الجديدة لضمان نجاحها واستمرارها، من خلال مسايرتها في مختلف مراحل نموها إلى غاية نضوجها واكتساب مكانة في السوق الوطنية وهو نفس المشروع التي تنوي عدد من الجامعات تطبيقه على مستوى معاهد البحث التابعة لها بغرض حماية البحوث وضمان تنفيذها على أرض الواقع، خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بتطوير الاقتصاد الوطني واقتراح حلول علمية لمشاكلها وهو ما يعني تجسيد شراكة مستديمة بين الجامعة والوحدات الاقتصادية، وهي الاقتراحات التحفيزية التي ينوي من خلالها المعهد دفع الشباب المخترع إلى تطبيق آرائه على أرض الميدان والمشاركة في التنمية الاقتصادية. يذكر أن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية قدم 618 براءة اختراع سنة 2009 مقابل 122 سنة ,2008 ومن بين براءات الاختراع المسلمة 69 منها سلمت لمخترعين جزائريين.
