تأسف محمد حجوطي مديرالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية أن المعهد لا يسلم سوى ما نسبته 10 بالمائة سنويا من براءات الاختراع فقط تعود لباحثين أو مؤسسات جزائرية من أصل 700 و800 شهادة براءة اختراع. وتعمق أسفه بصيغة التساؤل عن "عدم تهافت الباحثين والمؤسسات الجزائرية لاستخراج براءات لاختراعاتهم بغرض حمايتها ضد التقليد وتعرضها للاحتيال من بعض الأطراف". ولاحظ في هذا الشأن أن "معظم البراءات المسلمة لحماية الملكية الصناعية هي لمتعاملين اقتصاديين أجانب ناشطين بأرض الوطن"، مؤكدا أن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية حرر العام الماضي 700 براءة منها 70 فقط سلمت لباحثين ومتعاملين جزائريين". ملحقات جديدة عبر كل من وهران وقسنطينة وسطيف وأضاف نفس المصدر في هذا الإطار، إن الجهود المبذولة لحث المتعاملين الجزائريين على استخراج براءات لاختراعاتهم التي قد تكون منتوجا أو منهجا تكنولوجيا يعتزم المعهد الجزائري للملكية الصناعية الذي له إلى يومنا هذا ممثلية وحيدة بالجزائر العاصمة، فتح ملحقات له في كل من وهران وقسنطينة وسطيف، بهدف تقريب خدماته من المستخدمين الذين برمجت لفائدتهم عدد من التظاهرات التحسيسية والإعلامية حول الموضوع. وحدد حجوطي مفهوم الإبداع الاقتصادي بكونه "حل عملي في ميدان تقني يمكن تطبيقه في المجال الاقتصادي"، موضحا أن شروط استفادة اختراع ما من البراءة تخضع لثلاثة مقاييس تتمثل في "الانفراد في الميدان وإمكانية تطبيقه في المجال الصناعي و امتيازه بطابع أصلي (أي مبتكر)". وأوضح في هذا السياق أن "كل منتوج مستفيد من البراءة محمي لمدة 20 سنة" قبل أن يتم الترخيص لاستعماله العام شريطة أن يكون مالك الاختراع قد سدد رسما محددا طوال كل فترة حق الحماية التي يستفيد منها المنتوج. وأشار من جهة ثانية، إلى أن شهادة البراءة تشمل عدة ميادين، لا سيما الأدوية و الكيمياء والبترول والبيوكيمياء.
