ارتفع عدد القروض لاقتناء سكن و قطعة أرض التي منحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك بنسبة 6 بالمائة سنة 2010 إلى 17087 قرضا، لكنه يبقى دون النتيجة المحققة سنة 2007 حسبما علم أمس لدى هذا البنك. (وأج وأوضح الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط وهو أول بنك في الجزائر متخصص في تمويل اقتناء السكن، أن عدد القروض التي منحها سنة 2010 يفوق سوى بنسبة 6 بالمائة العدد الذي سجل سنة 2009 (16149 قرضا)، في حين أنه كان قد بلغ 19533 قرضا سنة .2007 وفي سنة 2008 تراجع هذا العدد إلى -20 بالمائة (15618 قرضا) وهو تراجع يفسر جزئيا بتأجيل إيداع الملفات من قبل العديد من الطالبين الذين فضلوا انتظار تطبيق إجراء تخفيض نسبة الفائدة على القروض العقارية. وبخصوص المبلغ المخصص لتمويل هذا النوع فقد قدر ب 24,28 مليار دج سنة 2010 مقابل 17,28 مليار دج سنة ,2009 مسجلا ارتفاعا يقدر ب30 في المائة. وفي2010 مثلت القروض العقارية بنسب مخفضة 37 بالمائة من العدد الإجمالي للقروض التي يمنحها هذا الصندوق (6218 قرضا) من بينها (6119 ) منحت بنسبة1 بالمائة و99 بنسبة 3 بالمائة. وتشير نفس الأرقام إلى أن المبالغ المخصصة لهذه الفئة من القروض العقارية المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 بلغت 7,73 مليار دج. واعتبر ملاحظون بأن هذا العدد يبقى دون الأهداف التي سطرتها السلطات العمومية في مجال تخفيف تكاليف القروض العقارية. وأشاروا إلى أن هذا الإجراء سيسمح بضمان استفادة أكبر من السكن إذا ما تطور عرض العقار. وحسب الملاحظين فإن السوق العقارية بالجزائر تعاني من نقص في العرض ومن عقلية ترسخت لدى عدة فئات من المواطنين الذين يفضلون اللجوء إلى الاستدانة والقروض لشراء بعض الممتلكات كالسيارة مثلا، لكنهم يعزفون عن شراء سكن باللجوء إلى الاقتراض.