أكد وزير الخارجية السيد مراد مدلسي أول أمس أن الجزائر والمغرب اتفقا على استئناف الزيارات على المستوى الحكومي بداية من شهر مارس المقبل وأن اتصالات بين الجانبين ستتم في الأيام المقبلة لهذا الغرض. وأوضح السيد مدلسي في ندوة صحافية نشطها رفقة نظيرته الإسبانية، وترينيداد خيمينيز في قصر فيانا في مدريد، على هامش زيارته الرسمية لإسبانيا، حيث التقى كبار مسؤولي الحكومة الاشتراكية، أن أول زيارة ستكون لمسؤولين في قطاع الطاقة على أن تتبع لاحقا بزيارات لمسؤولين في قطاع الفلاحة والتربية والشباب والرياضة، مضيفا في هذا الصدد أن الجزائر تعمل مع ''الأصدقاء والأشقاء المغاربة'' على توفير المناخ الملائم في منطقة المغرب العربي. وكان كاتب الدولة المكلف بالجالية السيد حليم عطا الله قد زار الرباط العام الماضي للاطلاع على انشغالات الجالية الجزائرية هناك، حيث التقى خلالها بمسؤولين في الحكومة المغربية تناولت وضع الجالية وملف أملاكها المصادرة. كما حضر وزير الخارجية المغربي فاسي الفهري جنازة سفير الجزائر السابق بالمغرب العربي بلخير ممثلا عن المملكة هنا بالجزائر العاصمة. وقد سبق لوزير الخارجية المغربي أن أكد الأسبوع الماضي للقناة التلفزيونية المغربية الأولى على وجود قنوات للتواصل مع الجزائر، مبديا استعداد الرباط لاستقبال أعضاء الحكومة الجزائرية كبداية، ''خصوصا أن هناك إرادة لدى الجانبين لتبادل الزيارة على مستوى الحكومتين قريبا'' حسب قوله. وقد شهد تبادل الزيارات فتورا بين البلدين خلال السنوات الماضية بسبب إصرار الرباط على اقحام قضية الصحراء الغربية في العلاقات الثنائية، إلى جانب تباين المواقف الثنائية بخصوص مسألة فتح الحدود، حيث ترى الجزائر أهمية إدراج ذلك في إطار شامل من خلال استعراض الملفات العالقة. ويذكر أن غلق الحدود بين البلدين يعود إلى عام ,1994 عندما اتهم المغرب الجزائر بالتورط في الهجوم الإرهابي الذي وقع في مراكش والذي توفي فيه شخصان، حيث لجأت الرباط على إثره إلى فرض التأشيرة على الجزائريين لترد الجزائر بالمثل مع غلق الحدود، في الوقت الذي نفت فيه التحقيقات بعد ذلك ضلوع الجزائر في العمل الإرهابي. وفي جويلية 2004 قررت الرباط إلغاء التأشيرة من طرف واحد قبل أن تقرر الجزائر في أفريل 2005 المعاملة بالمثل. وفيما يتعلق بملف قضية الصحراء الغربية أشار السيد مدلسي إلى أن الرباط مدعوة للقبول بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق قرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدوليين. مشيرا إلى أن هذا النزاع يعيق التنمية والتكامل في المنطقة المغاربية، كما أبدى ثقته في أن تفضي مساعي حل النزاع إلى نتائج إيجابية خلال الأشهر المقبلة.