أشرف وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد أمس الإثنين، على مراسم تنصيب اللجنة المشتركة ما بين النقابات المكلفة بإعداد تنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية الخاصة بقطاع التربية. وجاء في بيان للوزارة تلقته ''المساء'' أن اللجنة تتكون من ممثلين بصفة ملاحظين من الوزارة الوصية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومن مندوبين عن سبع نقابات معتمدة لقطاع التربية الوطنية. وتتمثل هذه النقابات في الاتحادية الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. وأكد البيان أن تسيير الخدمات الاجتماعية كان مسندا فقط للاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بموجب قرار وزاري مؤرخ في 22 سبتمبر .1994 وأكد الوزير في هذا الإطار أن التطور المتعدد الأوجه الذي عرفته البلاد لاسيما في مجال التعدد النقابي الذي سمح باعتماد نقابات عديدة في قطاع التربية الوطنية يجعل السلطات العمومية تدخل تعديلات تكون منسجمة مع متطلبات السياق الحالي. وأوضاف أن الوزارة لم تتدخل أبدا في تسيير الخدمات الاجتماعية وهي تقوم في هذه المرحلة الجديدة بمرافقة التنظيمات النقابية لقطاع التربية الوطنية للخروج بأرضية يتحقق فيها الإجماع الذي ينال قبول الجميع. ويتعلق الأمر بإقامة تنظيم جديد من شأنه ضمان تسيير جيد للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية بكل شفافية وبكيفية مطابقة لقوانين الجمهورية، ويسمح للنقابات المعنية بالتنسيق مع الوزارة قصد تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال. ومن جانب آخر أكد البيان أنه نظرا لتجميد العمل بالنص القديم المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية منذ شهر أوت الماضي، فإنه ينبغي أن يكون التصور الجديد لهذا النص ساري المفعول في أقرب الآجال. وأضاف أن وزارة التربية الوطنية تناشد كافة النقابات المعتمدة للعمل الحثيث من أجل الخروج بالتنظيم الجديد وهو ما يسمح ببعث تسيير الخدمات الاجتماعية مجددا لصالح عمال قطاع الوزارة.