أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة على التزام الحكومة بالشفافية التامة في تسيير السوق الوطنية للأدوية. وأوضح السيد ولد عباس خلال إشرافه على عملية فتح الأظرفة الخاصة بالمناقصة الوطنية والدولية التي قامت بها الصيدلانية المركزية للمستشفيات للتموين بالأدوية خلال الفترة الممتدة من جوان 2011 إلى جوان 2012 أن ''الدولة غيرت سياستها فيما يتعلق بمراقبة وفتح الأظرفة تطبيقا لقانون الصفقات العمومية وذلك لمحاربة الرشوة والفساد''. وقال وزير الصحة في نفس السياق أنه سيتم من خلال هذه العملية استيراد 830 دواء بقيمة 27 مليار دج موجه ل35 تخصصا معظمها أدوية أساسية من بينها تلك الموجهة لمرض السرطان التي استحوذت على حصة 40 بالمائة. وحذر المستوردين من ''التلاعب'' بأسعار الأدوية وفرض أسعار تفوق تلك المطبقة من طرف المخابر الأجنبية. مذكرا بأن الأمر يتعلق بنفقات بالعملة الصعبة التي تسخرها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمرضى. وذكر الوزير بالانقطاعات المتكررة التي شهدتها السوق الوطنية والمؤسسات الاستشفائية خلال جوان 2010 مما دفع الحكومة إلى رصد 10 ملايير دج للتكفل بالأمراض التي مستها الانقطاعات ولاسيما الخاصة بمرض السرطان وبعض الأمراض المعدية. أما المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات الدكتور شريف دليح فقد أكد من جهته أن المناقصة تم بشأنها سحب 124 دفتر أعباء وتم إيداع 401 ظرف موضحا بأن الطريقة الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصحة في فتح الأظرفة هي معالجة العروض التقنية والمالية في نفس الوقت. وأشار نفس المسؤول إلى أن العملية الثانية لفتح الأظرفة ستكون يوم 23 مارس وتخص المستلزمات الطبية بينما ستجري العملية الثالثة يوم 30 مارس وستخصص للمواد الموجهة لأطباء جراحة الأسنان .(وا)