سجلت واردات الجزائر انخفاضا بنسبة تقارب 10 بالمائة، بحيث بلغت 2,9 مليار دولار خلال شهر فيفري 2011 مقابل 3,2 ملايير دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 حسبما علم لدى للجمارك الجزائرية. فبعد ارتفاع ب2,34 بالمائة نهاية سنة 2010 عادت الواردات إلى الانخفاض بنسبة 9,86 خلال شهر فيفري 2011 حسب الأرقام المؤقتة لمركز الإعلام الآلي والإحصائيات التابع الجمارك الجزائرية. وباستثناء الواردات من المواد الغذائية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 35 بالمائة، حيث انتقلت من 460 مليون دولار في فيفري 2010 إلى 621 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية عرفت كل المواد الأخرى انخفاضا، حيث سجلت أعلى نسب الانخفاض لدى مجموعات المواد الموجهة للإنتاج (27,24 بالمائة) التي انتقلت من 1,06 مليار دولار إلى 772 مليون دولار في فيفري الفارط. كما عرفت من جهتها مواد التجهيز تراجعا بنسبة 14,63 بالمائة لتنتقل من 1,27 مليار دولار إلى 1,09 مليار دولار في حين عرفت المواد غير الغذائية تراجعا طفيفا بنسبة 0,25 بالمائة، حيث قدرت ب405 مليون دولار. وبخصوص مجموعة المواد الغذائية المستوردة أوضح نفس المصدر أنه باستثناء ''السكر والمواد السكرية'' التي عرفت تراجعا محسوسا (-30 بالمائة) عرفت المنتجات الأخرى ارتفاعا، حيث سجل أعلى ارتفاع في الحليب ومشتقاته (96,33 بالمائة) والحبوب والسميد والدقيق (51,4 بالمائة) واللحوم (أكثر من 40 بالمائة). وتميزت المبادلات التجارية للجزائر خلال الشهر الثاني لسنة 2011 بتواصل التوجه المتزايد للفائض التجاري بارتفاع قدر ب44 بالمائة منتقلا من 1,84 مليار دولار في فيفري 2010 إلى حوالي 2,7 مليار دولار في نفس الفترة من .2011 وحسب المركز فإن هذا الوضع راجع أساسا إلى تحسين الصادرات خارج المحروقات التي انعكست على نسبة تغطية الصادرات التي انتقلت من 158 بالمائة إلى 192 بالمائة أي ارتفاع ب34 نقطة. وحققت الجزائر فائضا تجاريا قدر ب3,93 ملايير دولار خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 أي ارتفاع ب36,09 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وبلغت الواردات 10,47 ملايير دولار مقابل 9,28 ملايير دولار لنفس الفترة في 2010 أي ارتفاع ب12,75 بالمائة في حين بلغت الواردات 6,54 مليار دولار مقابل 6,4 ملايير دولار. كما انتقلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 160 بالمائة بالنسبة للشهرين الأولين لسنة 2011 مقابل 145 بالمائة بالنسبة لنفس الفترة المرجعية في .2010 (وأج)
