ركزت توصيات الخبراء المشاركين في اللقاء حول دور قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال في خلق مناصب شغل، على ضرورة اعتماد تخفيضات جبائية لصالح المؤسسات التي تنشط في القطاع مع مرافقة تلك الموجودة في السوق لتوفير مناصب شغل، بالإضافة إلى استحداث صناديق استثمار ودعم عمومية وخاصة والإسراع في تعميم خدمة الانترنت ذات السرعة الفائقة مع نشر كل المعلومات المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عبر بوابة متخصصة وإعداد مرجع لكل المهن المتعلقة بالقطاع. اختتمت أول أمس أشغال اللقاء الذي جمع خبراء ومختصين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتسليط الضوء على دور القطاع في فتح مناصب شغل جديدة خاصة بالنسبة لخريجي الجامعات، حيث اجمع المشاركون على ضرورة إصدار قانون إطار حول الإبداع قصد ترقية القطاع، مع إعداد تقييم عام حول الإبداعات التي تم تحقيقها بالجزائر في الفترة الأخيرة من خلال تنصيب ورشة لإعادة الترتيب التنظيمي والتشريعي مع الأخذ بعين الاعتبار التطور التكنولوجي. وعلى صعيد آخر، دعا المشاركون إلى الإسراع في تعميم الاستفادة من الانترنيت ذات السرعة الفائقة ونشر المعلومة المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عبر بوابة متخصصة مع وجوب مراجعة قائمة المهن المرتبطة بالقطاع، من منطلق تطلع الوزارة لترقية القطاع وهو ما يستوجب تنسيق جهود كل ناشطي القطاعين العام والخاص، حيث أكد وزير القطاع السيد موسي بن حمادي خلال إشرافه على اختتام اللقاء أن مثل هذه المبادرة تتطلب من كل الفاعلين الناشطين التحلي بالمسؤولية، مشيرا إلى أن الوزارة ستتكفل بالتوصيات من خلال اللجنة التي اختير أعضاؤها من المشاركين. من جهتهم أكد عدد من الخبراء على ضرورة إنشاء معاهد تكوينية في تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتطوير سوق الشغل، من منطلق أن السوق اليوم تشهد نقصا حادا في الأخصائيين والأجور المطبقة عبر عدد من المؤسسات لا تعكس كفاءة التقنيين، وهو الأمر الذي يدفعهم للهجرة والبحث عن المؤسسات العالمية الرائدة في مجال الاتصالات لتفجير إبداعاتهم. وبالنظر للطلبات المتزايدة في السوق الوطنية على المختصين، أكد المجتمعون ضرورة إعادة النظر في البرامج الجامعية المدرّسة، بحيث تتماشى والتطور التكنولوجي الكبير التي تعرفه الأسواق العالمية سواء في مجال الهاتف الثابت أوالنقال، وهو ما يستوجب على المدى القريب فتح معاهد متخصصة لرسكلة التقنيين لتعزز العمل الذي يقوم به المعهد الوحيد المتخصص بوهران. ويذكر أن اللقاء يدخل في إطار مبادرة الوزارة الوصية الى إعطاء نفس جديد للتشغيل في الجزائر مع الاستفادة من تكنولوجيات الإعلام والاتصال للسماح بمنح فرص عمل جديدة للخريجين من الجامعات، بالإضافة الى تشجيع كل الشركات الوطنية والأجنبية الناشطة في هذا المجال الى المساهمة في استحداث مناصب شغل وتكوين الشباب.