عبر مجموعة من الصيادين الناشطين بميناء الصيد »بوالديس« بجيجل على هامش الزيارة التفقدية التي قادت وزير القطاع الى الولاية مؤخرا، من مدى استيائهم من الأحوال الاجتماعية التي أصبحوا يتخبطون فيها على غرار الصيادين العاملين بالموانئ الأخرى، وهذا بسبب قلة الإنتاج وتدهور الإمكانيات التي يعملون بها... في ظل نقص الثروة السمكية، اصبح البحارة يجدون صعوبة كبيرة في اقتناء الآلات والأجهزة التي تسمح بصيد أوفر الى جانب ارتفاع أسعار المازوت المستعمل، حيث اضطر الكثير من هؤلاء الصيادين الى عرض قوارب وجياب الصيد للبيع، وتغيير نشاطهم المهني من أجل سد حاجاتهم اليومية، وعلى حد تعبيرهم فقد تم بيع الى حد الآن أزيد من 10 جياب. وأضاف بعض الصيادين في حديثهم ل»المساء«، أن مشكل التلوث البيئي من أهم الأسباب التي أدت الى نقص الثروة السمكية في اعماق البحر، وطالبوا السلطات المعنية بضرورة ايجاد مفرغات عمومية وتفادي رمي النفايات في الوديان او البحر، التي تتجمع بمناطق تتكاثر بها الثروة السمكية. وعلي خلفية تفاقم هذه المشاكل الاجتماعية، وعد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بتعويضات مالية يتحصل عليها الصياد عن طرق قروض بنكية خلال الراحة البيولوجية الممتدة من 1 ماي الى 31 أوت من كل موسم، والتي تعد دورة بيولوجية لتكاثر الثروة السمكية. ومن اجل التوزيع العقلاني للإنتاج السمكي بالولاية، أمر وزير الصيد بضرورة استلام مسمكة للعرض في اقرب الآجال وصلت نسبة الانجاز بها 95، ومن المنتظر أن تتوفر على قاعة لعرض المنتوج أمام الزبون بالجملة، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الصحي من خلال توفير بياطرة بالسمكة وتخصيص حصص مراقبة من قبل فرق من مديرية التجارة، لا سيما أن الولاية تعد من أولى الولايات في مجال الصيد البحري عبر الوطن رغم قلة الإنتاج، الذي يجب ان يتعزز عن طريق تربية المائيات.