اتهم الأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي أحمد أويحيى أطرافا لم يسمها، بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة وقال إن هناك من يريد أن يكون »ميدان تحرير« في الجزائر، معترفا بوجود أزمات اجتماعية لكن السلطات كما قال، تعمل على حلها عبر اتخاذ إجراءات أخرى لم يفصح عنها. ذكر أحمد أويحيى بالمجهودات التي قامت بها الدولة في المجال الاجتماعي والاقتصادي، وأكد أن سبب الاضطرابات الاجتماعية التي تشهدها البلاد ليس قلة الإنجازات بدليل أن السلطات لم تقدم على الزيادة في الضرائب بل بالعكس اتجهت إلى رفع دعم المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، ناهيك عن الزيادات التي مست شبكة الأجور. وأكد زعيم الأرندي الذي كان يرد على بعض الأسئلة خلال نزوله ضيفا على حصة »حوار الساعة« التلفزيونية بصفته وزيرا أول، أنه رفض استقبال أي وفد عن المحتجين من باب أن الفئات المحتجة لها قطاعات وزارية خاصة بها، وفي هذا السياق هاجم من يريد إنشاء »ميدان التحرير« في الجزائر. وفضّل أويحيى تسمية هؤلاء ب»الخلاطين« الذين يساعدهم وضع اللااستقرار، وراح يؤكد أن الاحتجاجات التي شهدتها كثير من مناطق الوطن مطلع العام الجاري »كانت مفتعلة بنسبة 60 بالمائة من الذين خافوا استعمال الصك في التبادلات التجارية«. وفيما يتعلق بتخلي الحكومة عن إلزامية العمل بالصك في التعاملات التجارية، رفض أن يسميها أويحيى رضوخا بل اعتبر القضية »هدنة وسلامة البلاد والاستجابة لتطلعات المواطنين«، مشيرا إلى أن الأهم هو عودة الأمن والاستقرار. ونفى أويحيى ترك الحكومة لوزير التجارة مصطفى بن بادة يواجه احتجاجات جانفي الفارط بمفرده، إلا أنه اعترف بتقصير الحكومة في التبيلغ، مشيرا إلى اجتماع مرتقب للثلاثية بين الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل دون الخوص في التفاصيل. وأطلق أويحيى النار على »تحالف المافيا المالية مع البارونات« الناتج حسبه عن انتقال البلاد من نمط الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد الحر وسياسة الانفتاح، قائلا »ما دامت التجارة مربحة يبقى هناك الاستثمار في الحاويات«. وفي معرض رده على سؤال يخص نقص السيولة النقدية المسجلة في مراكز البريد في المدة الأخيرة، كشف أويحيى أن »البنك المركزي طور طبع الأوراق النقدية من 10 ملايير دج يوميا إلى 18 مليارا دينارا يوميا في شهر أكتوبر الماضي«، وأشار إلى ارتفاع نسبة الأموال التي تخرج من مراكز الصكوك البريدية ب 250 بالمئة، متسائلا »أين تذهب هذه الأموال«. وأوعز زعيم الأرندي سبب ارتفاع قيمة العملة الصعبة في السوق الموازية إلى »التهريب والتجارة غير الشرعية ومحاربة الظاهرة. ورد أويحيى عن سؤال يتعلق بانتشار الرشوة والفساد والتضحية بالمسؤولين البسطاء في القضايا الخاصة بذلك، قائلا »يجب أن نثق في العدالة وأن عدم الاعتراف بها يعني أننا في غابة«، مذكرا بحملة الأيادي النظيفة. كما أكد أويحيى في هذا الشأن بأن القضاء يقوم بدوره، وأن القضايا المتعلقة بسوناطراك والطريق السريع شرق غرب وغيرهما »كشفت من قبل أجهزة الدولة، بعد تحقيق في إطار مكافحة الفساد ولم يقم بها محققون خواص«، ورأى أن القطاع الخاص لا زال في مرحلة التطور، معتبرا أن 90 بالمائة منه مؤسسات عائلية. وانتقد أويحيى كل من أعاب منح قروض للشباب في إطار التشغيل، وأشار إلى أن هؤلاء الذين يسمون هذه السياسة تبذيرا يناقضون أنفسهم لأنهم يطالبون بمنحة البطالة على حد تعبيره. وقال أويحيى إن الأرندي يثمن القرارات التي خرج بها مجلس الوزراء في الاجتماعين الأخيرين في مجال الشغل والسكن ودعم الأسعار، وأشار إلى أن هناك إجراءات أخرى ستكلف الخزينة العمومية ضغطا كبيرا، مضيفا »الاستقرار ليس له ثمن«.
