للمطالبة بزيادات جديدة في الأجور

حركة احتجاجية بمقر الإذاعة الوطنية

نظم أمس، ما يقارب 30 عاملا بالإذاعة الوطنية من بينهم صحفيون اعتصاما داخل مقر المؤسسة بالجزائر العاصمة للمطالبة بزيادات جديدة في الأجور غير أن المدير العام للإذاعة الوطنية السيد توفيق خلادي وصف الحركة ب''غير القانونية''، معتبرا أن الأمر يتعلق بمجموعة تتكون من 30 عاملا بالإذاعة الوطنية حاولوا احتلال الطابق الثالث لعمارة المؤسسة دون أن يحصلوا على أي ترخيص لهذا التجمع الصغير.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أكد السيد خلادي أنه لم يستقبل لحد الساعة أي مطلب من قبل مجموعة العمال المحتجين و''الآن بلغتني إشاعات تفيد بأنهم يطالبون بزيادة في الأجور تعتبر استثنائية والإذاعة غير قادرة على تلبيتها في الظروف الراهنة''.
وذكر في هذا السياق بالاتفاق الذي تم توقيعه سنة 2010 مع النقابة والذي يخص ثلاث نقاط تتمثل في زيادة في الأجور بنسبة 25 و مراجعة تسلسل مناصب العمل حتى تتسنى مراجعة المسارات المهنية التي من شأنها أن تعطي وضوحا حقيقيا للآفاق المهنية لمختلف عمال الإذاعة''، أما الالتزام الثالث فهو يخص ترسيم كل المتعاونين بالقطعة في مناصب شغل دائمة، حيث تم الشروع في هذه العملية التي ستشهد بداية تنظيمها مع بداية شهر أفريل .2011
وفيما يتعلق بالمطالب الأخرى للنقابة والمتعلقة بتحسين ظروف العمل ''تم تجديد حظيرة السيارات بنسبة 75 كما تم استكمال دراسات توسيع المقر الذي يعود بناؤه إلى''1958 حسب المدير الذي تساءل عن الطبيعة ''الحقيقية'' لهذه الحركة لا سيما وأنه لم ''يبلغه أي مطلب'' ليضيف قائلا ''إنني مسؤول عن السير الحسن للمؤسسة وعن النظام الذي ينبغي أن يسودها'' مضيفا انه ونتيجة لهذا العمل سيتم تطبيق النظام الداخلي بكل ما ينطوي عليه من صرامة وحزم.. متسائلا عن الغرض من هذه الحركة التي هي أقرب إلى إثارة البلبلة منها إلى أي مطلب نقابي يضيف السيد خلادي. (وأج)