أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لم يستشر أي حزب سياسي إلى حد الآن بخصوص الإصلاحات التي يريد القيام بها، رافضا أن تكون هذه الإصلاحات جاءت كرد على أحداث جانفي الأخيرة لإسكات الاحتجاجات التي عاشها الشارع الجزائري. وأضاف السيد أويحيى في ندوة صحفية عقدها في ختام أشغال المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي أمس بالجزائر العاصمة أن الإجراءات التي تم اتخاذها عقب احتجاجات شهر جانفي الماضي لا تعني أن هيبة الدولة تتراجع أو أن هذه الأخيرة ضعفت أمام موجة الاحتجاجات وإنما هو تسيير لوضعية. وذلك في إشارة منه الى تأجيل التعامل ببعض الوثائق كالشيك والفواتير التجارية التي أثارت ضجة في أوساط المستوردين. وأراد السيد أويحيى أن يوضح أن الإصلاحات التي سيباشرها رئيس الجمهورية لم تأت استجابة لأي طرف ''فلنفترض أن أحداث جانفي لم تحدث وأن الثورات في العالم العربي لم تقع فهذا لا يعني أننا في غنى عن الإصلاحات''؟. يضيف الأمين العام للحزب الذي أكد أن رئيس الجمهورية لم يستشر أي حزب سياسي بشأن هذه الإصلاحات التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها قريبا دون أن يحدد تاريخها بالضبط. وفي هذا السياق جدد السيد أويحيى القول بأن الجزائر لا تعيش أزمة سياسية وإنما تقوم بإصلاحات اجتماعية واقتصادية. واتهم السيد أويحيى بعض الأطراف التي غذت موجة الاحتجاجات التي عاشها الشارع في شهر جانفي الماضي في محاولة لخلق الفوضى وإراقة الدماء، حيث قال أن من يريد حرق الجزائر يريد تكرار السيناريو الذي حدث في تونس ومصر وليبيا، لكن لحسن الحظ لم يحدث ذلك لأن الجزائر ترفض العودة إلى الأحداث الدموية التي عاشتها في التسعينات ولا تريد العودة إلى سنوات الدماء والدموع. وفي هذا السياق اعتبر المتحدث أن من يغذي هذه الاحتجاجات استغل الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي لا ينكرها أحد والتي يعيشها الشباب من بطالة وأزمة سكن وغيرهما لتفجير الوضع من أجل تحقيق أهدافهم في إشارة منه إلى الجهات التي تقف وراء مسيرات كل يوم سبت كرئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية السيد سعيد سعدي والحقوقي علي يحيى عبد النور والتي قال أنها لا تقوم بذلك في الفراغ بل لها أهداف من وراء ذلك. ورفض السيد أويحيى ما تتداوله بعض الجهات بأن الدولة لا تستجيب إلا بالاحتجاجات وهو الشعار الذي أصبح يتداول لدى الجهات الاجتماعية من خلال تزايد الاحتجاجات في الأيام الأخيرة والتي مست حتى الحرس البلدي رغم أنه سلك شبه عسكري، وهو السلك الذي قال بشأنه السيد أويحيى ''إن الدولة لم تتخل أبدا عنه والحمد لله أن وزارة الداخلية استجابت لمطالبه''. وفي معرض حديثه عن رفع حالة الطوارئ ذكر السيد أويحيى أن هذه الحالة لم تعرقل الحياة السياسية الحرة والديمقراطية حتى قبل رفعها، وذلك في رده على القائلين بأن الأمور باقية على حالها بالرغم من رفع حالة الطوارئ، حيث أوضح المتحدث أن منع المسيرات بالعاصمة ليس له علاقة بحالة الطوارئ لأننا ''لا نريد خلق ميدان تحرير ببلادنا ولا نريد الوقوع في الأخطاء السابقة''. وبخصوص الهدف من هذه المسيرات التي يدعو إليها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إن كان الهدف منها المطالبة برحيل المسؤولين رد السيد أويحيى قائلا: ''إن كان الأمر كذلك فالوزير الأول يقبل الرحيل المهم أن يبقى الوضع في البلاد على ما يرام''. وعن إمكانية توسيع التحالف الرئاسي الى تحالف محلي أضاف المتحدث أن التحالف أسس لمساندة رئيس الجمهورية ولتجسيد برنامجه، لكن الحديث عن إمكانية توسيعه يتطلب إقامة تحالف بين الأحزاب وهو ما لم نصل إليه بعد، لأن لكل حزب سياسي طموحاته السياسية وأن كل حزب يرى أن لديه قاعدة شعبية في الميدان يرفض أن يتقاسمها مع حزب آخر. ولتجسيد تحالف محلي -يضيف المتحدث- لا بد من تضافر الجهود وتوفر النية والرغبة السياسية لذلك. وفي هذا السياق ذكر السيد أويحيى في حديثه عن المجالس المحلية أن الكتلة البرلمانية لحزبه تقدمت ب50 تعديلا بخصوص مشروع قانون البلدية والولاية. وأكد البيان السياسي للحزب المشاركة في مراجعة الدستور مهما كان عمقها وكذا في ورشات تعديل القوانين التي تحكم الممارسة السياسية التعددية. وكان الأمين العام للأرندي قد أكد في افتتاح أشغال المجلس الوطني لحزبه أول أمس مشاركته في كل الإصلاحات السياسية، موضحا أنه سيرفض كل الانشقاقات التي تمس بمصلحة البلاد أو تزرع الانشقاق، مشيرا الى أن حزبه سيضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار وهي أولوية تتقدم أولويات الحزب. كما عبر المتحدث عن رفضه لأية هيمنة مهما كانت في البلاد في إشارة منه الى من يتحدث عن ربيع عربي، موضحا أن الجزائر دفعت الثمن غاليا وحققت ديمقراطيتها وربيعها منذ عشرين سنة مضت وبالتالي فهي ليست بحاجة الى تضحيات أخرى لتحقيق الديمقراطية.