أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي أن استخدام الأنترنت لم يتم منعه أو تقييده في الجزائر حتى في الأوقات العصيبة التي عاشتها البلاد، مجددا التزام الدولة بتحقيق برنامجها الوطني ''الجزائر الإلكترونية'' الذي يهدف إلى تعميم استعمال الانترنت على كل المواطنين. وأوضح الوزير في لقائه مع المقرر الخاص حول ترقية وحماية حرية الرأي والتعبير بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة السيد فرانك لارو، أن الحكومة شرعت في مسار تعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ,1990 رغم الفترة العويصة التي مرت بها على المستويين الاقتصادي والأمني، مؤكدا بأنه بالرغم من العراقيل وخطر استعمال هذه التكنولوجيات لغايات عدوانية، لم يكن للجزائر خيار آخر إلا اللجوء إلى هذه الأداة المفضلة لإحباط المناورات التي تستهدف البلد ولتكشف للعالم بأكمله الوجه الحقيقي للإرهاب في الجزائر. وأشار إلى أنه علاوة على الجهود المادية والبشرية المكرسة لتعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال على كل القطاعات والمواطنين، تمنح تسهيلات من قبل الحكومة الجزائرية لترقية هذه الأداة الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطوير المحتوى الرقمي، مشددا في سياق متصل على أنه لم يتم أبدا حظر أو مراقبة محتوى الأنترنت بالجزائر أو وقف الشبكات الاجتماعية. وأوضح السيد بن حمادي في نفس الصدد أن مبادرة الحكومة الجزائرية في مجال ترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال ترتكز على مبدأين أساسين، هما الانفتاح على العالم وجعل المواطن مسؤولا معنويا وقانونيا فيما يخص استخدام هذه التكنولوجيات. مذكرا بإبرام الجزائر عقودا مع بعض البلدان للتعاون فيما يخص التصفية ومتابعة مسار العملية والسعي إلى مكافحة الجريمة الإلكترونية، وكذا اعتمادها بداية من 2009 على القانون حول الجريمة الإلكترونية، الذي تعمل من خلاله على حماية الطفولة من الاستخدام المفرط لتكنولوجيات الإعلام والاتصال عبر توعية وتحسيس الأولياء ومسيري مقاهي الانترنيت. من جهته أبرز الممثل الأممي السيد فرانك لارو خلال اللقاء أهمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تحسين وسائل الإعلام ودور الدعامة التكنولوجية الجديدة لوسائل الإعلام وهي الانترنت في ترقية حرية الرأي والتعبير في العالم، فيما أعرب -في تصريح للصحافة عقب جلسة خصها بها- وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي عن استعداد هيئته لتقديم الدعم الفني للجزائر في مجال ترقية الحريات، معتبرا في سياق متصل أنه يتعين على كل بلدان العالم محاولة تحسين وضعية حقوق الإنسان. وللتذكير فقد سبق للمقرر الأممي أن صرح إثر محادثات له مع وزير الاتصال السيد ناصر مهل أنه قدم إلى الجزائر لدراسة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في هذا المجال وكذا القوانين الجديدة المتعلقة بالاتصال والإعلام.
