توجه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أمس الإثنين إلى باريس للمشاركة يومي 19 و20 أفريل في اجتماع الممثلين الشخصيين لرؤساء الدول والحكومات لمجموعة ال8 ونظرائهم الأفارقة للدول الخمس التي أطلقت مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا (نيباد). وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه سيشارك أيضا في هذا اللقاء إلى جانب ممثلي رؤساء الدول المبادرة بالنيباد (الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا والسنيغال ومصر) كل من الرئاسة الحالية للنيباد المتمثلة في إثيوبيا ورئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي. وسيخصص الاجتماع لمواصلة التحضيرات المشتركة حول الجزء المتعلق بإفريقيا في قمة رؤساء الدول والحكومات لمجموعة ال8 التي ستجري في 27 ماي القادم بدوفيل (فرنسا). وقد تم مباشرة هذه التحضيرات خلال الاجتماع الفارط المنعقد في 7 فيفري الماضي بباريس. وأكد المصدر أن الجزء المتعلق بإفريقيا لقمة دوفيل سيسمح لرؤساء الدول لمجموعة ال8 بمناقشة مع القادة الأفارقة ''تعميق'' الشراكة بين إفريقيا ومجموعة ال8 لا سيما فيما يخص ثلاثة مواضيع. ويتعلق الأمر بالسلم والأمن لا سيما دعم مجموعة ال8 لجهود إفريقيا قصد تعزيز قدراتها في مجال تسيير وحل الأزمات والنزاعات ومكافحة الآفات العابرة للدول على غرار الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات. كما يتعلق الأمر بالشراكة من أجل التنمية مع التركيز على بعث النمو الاقتصادي والاستثمار المولد لمناصب الشغل. أما الموضوع الثالث فيتمثل في مواصلة التقييم المشترك لمدى تطبيق الالتزامات المتخذة من قبل مجموعة ال8 وإفريقيا في إطار الشراكة التي تمت مباشرتها منذ عشر سنوات. وستقدم إفريقيا في هذا الإطار تقريرها الشامل الأول في حين ستقدم مجموعة ال8 هذه السنة -بعد تقييمها الشامل الذي عرض بموسكوكا (كندا) في جوان 2010- تقريرا يرتكز على موضوعي الأمن الغذائي والصحة. كما سيشارك السيد مساهل في اجتماع منتدى الشراكة مع إفريقيا الذي سيعقد في 21 أفريل بباريس. ويعد هذا المنتدى هيئة للحوار بين مجموعة ال8 والدول الأعضاء في اللجنة المديرة للنيباد التي وسعت منذ قمة إيفيان لمجموعة ال8 (2003) إلى الدول الأخرى لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تعد شريكة لإفريقيا. وأوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية أن الدورة الربيعية للمنتدى ستعقد ككل سنة على المستوى الوزاري وستسمح بإثراء الاقتراحات التي ستعرض على قمة دوفيل حول المواضيع المتعلقة بالنمو والاستثمار والشغل.