تمكنت مصالح الجودة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة بقسنطينة في حصيلة التدخلات الميدانية لأعوانها طيلة شهر مارس الفارط، من حجز أزيد من 395 كلغ من مختلف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، حيث أكد رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة السيد دني يزيد، أن القيمة المالية لهذه الكمية المسحوبة من الاسواق وبعد التدخلات الميدانية لهذه المصالح، فاقت ال 30 مليون دج، وهذا بعد عمليات المراقبة الميدانية التي قام بها الأعوان خلال نفس الفترة، الأمر الذي أدى الى تسجيل 1215 تدخلا فيما يخص رقابة النوعية وقمع الغش، مما مكن أوان المديرية من تسجيل 123 مخالفة قانونية ارتكبها التجار النشطون بالولاية والذي أسفر عن تحرير 123 محضر متابعة قضائية. كما قام المختصون بمديرية التجارة باقتطاع 13 عينة من هذه المواد الغذائية والاستهلاكية لإجراء التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية اللازمة عليها لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك، منها 07 خاصة بالقطاع الغذائي و06 عينات أخرى خاصة بالقطاع الصناعي. رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة، أضاف أن مصالحه قامت باقتراح غلق 03 محلات تجارية توزع نشاطها التجاري بين بيع المواد الغذائية، المشروبات الغازية، اللحوم بنوعيها، وهذا بعدما تم تسجيل العديد من المخالفات القانونية لأصحابها كعدم احترام أدنى شروط النظافة بتسجيل 78 مخالفة أي بنسبة 4,63، عدم احترام بيانات إلزام إعلام المستهلك 27 مخالفة أي بنسبة 95,21، زيادة على بيع مواد غير صالحة للاستهلاك بتسجيل 12 مخالفة أي بنسبة 10، وانعدام الرقابة المسبقة وإلزامية أمن المنتوج ب 06 مخالفات. أما فيما يخص الممارسات التجارية، فأضاف المتحدث أن المصالح سجلت العديد من المخالفات القانونية، حيث تصدرت مخالفة عدم اشهار البيانات القانونية، لاسيما الحسابات الاجتماعية للشركات، قائمة المخالفات بتسجيل أزيد من 417 مخالفة، لتليها 85 مخالفة خاصة بممارسة نشاط قار دون التسجيل في محل تجاري، وكذا معارضة أعوان الرقابة بتسجيل الأعوان ل 08 مخالفة، زيادة على تسجيل 18 مخالفة خاصة بعدم الإعلان عن الأسعار والتعريفات. كما سجل أعوان المديرية خلال خرجاتهم الميدانية لشهر مارس الفارط وفي إطار المخالفات الخاصة بعدم الفوترة، أزيد من 21 مخالفة، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع مبلغ عدم الفوترة ليصل إلى أكثر 58 مليار سنتيم.