شرعت مديرية التربية لولاية تيزي وزو في عملية تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين، حيث ينتظر أن تمس العملية أكثر من ألف أستاذ متعاقد في جميع المستويات التعليمية بالولاية، لتكون بذلك المديرية قد خطت خطوة عملاقة في مجال تسوية وضعية الأستاذة المتعاقدين التي تطرح دائما. وكشف مدير التربية للولاية، السيد نور الدين خالدي، مؤخرا، عن انطلاق عملية إيداع الملفات لدى اللجنة المتكونة من ممثلي قطاع التربية، القطاع العمومي والمراقبين الماليين، حيث ستعمل اللجنة على دراسة الملفات الواحد تلو الأخرى بغية تسوية وضعية أصحابها العالقة - الذين كانوا والى غاية ال 17 مارس الماضي - بمناصبهم عبر المنشآت التربوية المختلفة، وكذا كل من تتوفر فيه الشروط ليتم تسوية وضعيته. وأشار السيد خالدي إلى أن المديرية تحضر لعقد لقاء محلي الخميس المقبل بالولاية، بغرض دراسة قضية الانتقال من 32 أسبوعا دراسيا في السنة إلى ,36 حيث ينتظر أن يشارك فيها أولياء التلاميذ، أساتذة وعمال قطاع التربية لتيزي وزو، ليتم فيما بعد تنظيم ندوة جهوية بتيزي وزو دائما والتي تشارك فيها 12 ولاية من الوسط، لمناقشة الملاحظات، وذلك قبل أن تدخل العملية حيز التنفيذ السنة القادمة. وبشان ملف المستخلفات، أكد مدير التربية لتيزي وزو انه تم تسوية 24000 ملف من بين ال 41 ألف المطروحة للتسوية، والتي تم إيداعها لدى الخزينة. هذا في انتظار استكمال بقية الملفات الأخرى بصفة تدريجية. مشيرا في سياق متصل إلى ملف السكنات الوظيفية، خاصة منها الواقعة بالمؤسسات التربوية والتي شرعت المديرية في تسويتها؛ حيث تم إصدار 35 قرارا بالطرد بموجب أمر قضائي لم تنفذ بعد، كما سيتم النظر كذلك في قضية 200 مسكن أخرى.