دعا رئيس النقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية الدكتور محمد يوسفي أمس، بالجزائر العاصمة، وزارة الصحة إلى التعجيل بالاستجابة إلى مطالب الممارسين المختصين. وأكد الدكتور يوسفي خلال ندوة صحفية أن النقابة ستستدعي مجلسها الوطني الذي يمثل كل مؤسسات الصحة العمومية يوم 4 ماي القادم وذلك للنظر في القرار الذي يتعين اتخاذه جراء ما وصفه ب''تماطل الوزارة الوصية وعدم احترام التزاماتها'' في تجسيد مطالب الممارسين المختصين على أرض الواقع. وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على عدم إعادة النظر في النظام التعويضي إلا بعد المصادقة على القانون الأساسي وهو الأمر الذي لم يتم الالتزام به. وأكد أن مديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة اقترحت على الوظيف العمومي نظاما تعويضيا للممارسين المختصين ''دون استشارة النقابة'' على حد قوله. ومن بين المطالب الأخرى التي ظلت تؤكد عليها النقابة أشار الدكتور يوسفي إلى ملف المسابقة الخاصة بالممارسين المختصين من أجل التدرج في المسار المهني والتي بدأ تنظيمها سنة 1982 ثم ألغيت فيما بعد مؤكدا بأن هذا الملف ''لايزال إلى حد الآن مقيدا بتوقيع أو تأشيرة إدارة الوظيف العمومي في الوقت الذي ينتظر تطبيقه 2500 ممارس مختص''. وطالب الدكتور يوسفي باستقبال وفد عن النقابة من قبل وزير الصحة السيد جمال ولد عباس لتحريك ملف مطالب الممارسين المختصين الذي شهد ''تأخرا كبيرا''. وأكد من جهة أخرى تضامن ودعم النقابة الوطنية للممارسين المختصين للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وكذا للأطباء المقيمين واصفا مطالبهم ب''الشرعية''.