تشهد بلديات ثاورقة وأعفير ويسر ببومرداس، نقصاً ملحوظاً في التزود بالماء الشروب، وهو المشكل الذي تزداد حدته، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، حيث يشتد الطلب على هذه المادة الحيوية، ما يدفع بسكان البلديات إلى العودة إلى الطرق التقليدية لجلب الماء من الآبار أو استئجار الصهاريج المتنقلة في كل مرة بأسعار باهظة، ما يكلفهم مصاريف إضافية. وحسب بعض السكان الذين التقتهم ''المساء''، فإن البلدية لم تستطع ضمان عملية تزويد القرى والمداشر الموزعة عبر البلديات بالماء، وهذا راجع إلى فشل مشاريع الربط وتعرض البعض منها للسرقة والربط غير الشرعي من قبل الفلاحين لسقي أراضيهم. من جهته، كشف مصدر مسؤول بمديرية الري لولاية بومرداس، أن ملف الربط غير الشرعي للماء وجد طريقه إلى أروقة المحاكم، بعد قيام ''الجزائرية للمياه'' بتحرير عدة تقارير ضد هؤلاء، آخرها تقديم أكثر من 40 شخصا إلى العدالة. مضيفا أنه لمواجهة المشكل المطروح وتحديات المرحلة القادمة سيحل في الآجال القريبة القادمة، وذلك بفضل المشروع المستقبلي المتمثل في ربط البلدية بسد ثاقصبت الواقع بتيزي وزو. وعلى صعيد آخر، أكد مصدرنا أن معدل الاستهلاك اليومي للمواطن بولاية بومرداس يتجاوز 165 لترا يوميا، في الوقت الذي تشهد فيه المناطق والبلديات المعزولة أزمة عطش كبيرة لم تفلح معها مختلف المشاريع المبرمجة في وضع حد للمشكل القائم لحد اليوم. مشيرا إلى أن نسبة الربط بشبكة المياه على مستوى ولاية بومرداس تقدر ب 2,88 بالمائة على طول 1200 كلم، كما أن طاقة التخزين بالولاية تتجاوز حجم الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، إلا أن قضية ربط المناطق النائية بالولاية لا تزال مطروحة. كما دعا المسؤول إلى ضرورة التحكم في سلوك المستهلكين، بإيجاد سبل تطبيق سياسة رشيدة وعقلانية قصد تجنيب المنطقة أزمة المياه، خاصة وان نسبة المياه الجوفية سجلت تراجعا خطيرا. داعيا الجميع إلى المشاركة في الحفاظ على هذا المورد الهام، وذلك عن طريق التوعية وترسيخ ثقافة استهلاكية، للحد من عملية التبذير التي لا تفيد المواطن، كما بإمكانها كبح فعالية المشاريع الهامة التي سطرتها الدولة لفائدة الولاية، ومنها مشروع السد الجديد ببلدية يسر، الذي يعتبر الثاني من حيث طاقة التخزين بعد سد ثاقصبت ومحطة تحلية المياه برأس جنات، التي ينتظر أن تزود عدة بلديات بالمنطقة الشرقية كبرج امنايل، زموري، سيدي داود، أعفير ودلس، لتوفير مياه الشرب لأكبر نسبة ممكنة من المواطنين مقارنة بالنسبة الحالية التي وصلت إلى معدل 170 لترا للمواطن في اليوم على المستوى الوطني.