أدان القطب الجزائي المتخصص المتهم الذي كان ينشط في ترويج السموم بحي الحمري ب 12 سنة حبسا نافذا عن جنحة الحيازة وتهريب المخدرات وكذا تبييض الأموال وحيازة السلاح الناري، يتعلق الأمر بالمتهم م.ع البالغ من العمر 60 سنة حيث سبق وأن التمس وكيل الجمهورية أقصى العقوبة في حقه خلال الأسبوع المنصرم. تعود أحداث القضية إلى تاريخ 28 أفريل ,2010 عندما تلقت مصالح الأمن الحضري الرابع معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بتخزين المخدرات بمنزل والدته بحي الحمري، وبعد التنقل إلى عين المكان بالبناية الجماعية التي تأوي 14 جارا وبمساعدة الكلاب المدربة، تم العثور على المخدرات التي كانت مخبأة بإحكام بالسلالم وبعد معاينتها تبين أنها من نوع الكيف المعالج، حيث عثر على 36 طردا كل واحد به 5 صفائح، بالإضافة إلى العثور على أدوات ومعدات لنشاط المخدرات وكذا ميزان إلكتروني وسيف من الحجم الكبير بالإضافة إلى شريطين لاصقين ومقص يدوي وكذا أكياس من السيلوفان المستعملة في اللّف وأيضا 7 قطع بوزن 7 غرامات مجهزة وذلك لعرضها كنوعية على الزبون، كما أسفر التفتيش أيضا على حجز سيارتين فخمتين ودراجة نارية تبين أنهما من عائدات المتاجرة بالمخدرات. هذا ويحوز المتّهم أيضا على شقتين أُخريين بكل من حي ياغموراسن وعين الترك، إلا أن تحريات الضبطية القضائية لم تسفر عن العثور على المخدرات هناك. هذا وقد تبين أنه قد اتصل بأحد باورنات المخدرات 4 أيام قبل يوم إلقاء القبض عليه، عقب تفتيش هاتفه النقال. المتهم اعترف بالأفعال المنسوبة إليه وصرح بأنه مسبوق بالقضايا المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات حيث سبق وأن أدين بحكم قضائي يتمثل في 10 سنوات حبسا سنة 1996 وأن الشخص الذي يزوده بالممنوعات قد تعرف عليه عندما كان بالمؤسسة العقابية وهومغربي الجنسية، حيث التقى به بمحاذاة ملعب 19 جوان، ويدعى م المغناوي. كما أنه يقوم بترويج ونقل تلك الممنوعات إلى شرق الجزائر وبالتحديد إلى كل من برج بوعريريج وخميس مليانة، إلا أن المتهم قد تراجع عن هذه التصريحات عند التحقيق معه بالقطب الجزائي المتخصص وصرح بأن المخدرات ليست ملكه وإنما هي ملك لشخص آخر وقد اتفق معه على مبلغ 4 ملايين سنتيم من أجل تخزينها بمنزل والدته الكائن بحي الحمري، أما السيارتين الفخمتين فهي ليست من عائدات المخدرات وإنما مصدرها من التجارة بالملابس. نفس الأقوال قد جاءت على لسان المتهم خلال الجلسة ليدان بالحكم المذكور سابقا بعد المداولة.
