أوضح رئيس المجلس الشعبي لبلدية الشراقة نزيم شرماط أن ملف 162 محلا مطروح حاليا على طاولة النقاش، باعتبار أن هذه المحلات تمّ اقتحامها من قبل 56 عائلة سنة .2004 وأشار المتحدث إلى أنه غير مسؤول عن الوضعية التي ألت إليها المحلات التي وزعت في عهدة سابقة، محمّلاً المستفيدين منها مسؤولية التجاوزات الحاصلة فيها بسبب عدم استغلالها في تلك الفترة، موضحا أن مصالحه ستتخذ إجراءات صارمة مع المستفيدين، وذلك بعد ترحيل العائلات التي استولت على المكان حيث تمّ إحصاؤها سنة 2007 وأنه سيتم التكفل بها قريبا. من جهتهم، ناشد سكان حي كالما ببلدية الشراقة السلطات المحلية اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص 162 محلا التي بقيت مهجورة -حسبهم- لأزيد من 10 سنوات، مضيفين أنها أصبحت وكرا لانتشار الفساد والرذيلة وبيع المخدرات في وقت يعاني منه الشباب من البطالة، وحمّلوا المجلس الشعبي البلدي مسؤولية ذلك، مطالبين إياهم بالتحرك، مؤكّدين أن الشباب يتردّدون على هذه المحلات في غياب مختلف المرافق التي يلجأون إليها. وأشار السكان إلى أن مشكل المحلات يعود إلى 10 سنوات خلت، حيث قامت البلدية في 2001 بتوزيع 162 محلا على التجار ''لكن المحلات لم تستعمل للتجارة ليومنا هذا، بل بقي جزء منها مهجورا لأسباب مجهولة، فيما استولت بعض العائلات على الجزء الآخر''، مضيفين أن هذه المحلات لو استغلت قبل 2004 لما تمّ اقتحامها من طرف العائلات.